أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الاتصالات بشأن معالجة أزمة العلاقة مع دول الخليج متواصلة لكن لا نتائج لها بعد بإنتظار الوساطات المطلوبة والقرار الذي من شأنه أن يعيد ترتيب الوضع إذا أمكن.
ورأت المصادر أن هناك تعويلًا على بعض هذه الاتصالات على ان هناك خطوات داخلية مطلوبة لم تترجم بعد. وأوضحت هذه المصادر أن أي تأخير في الحل ستكون له تداعياته وانه إذا كانت المعالجة غبر المؤسسات فذاك يعني حكما مجلس الوزراء.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أنه فور عودة الرئيس نجيب ميقاتي من قمة المناخ يباشر مجموعة من الاتصالات واللقاءات بشأن هذا الملف. وعليه، فالذهاب إلى المكاسرة مع المملكة ودول الخليج المتضامنة معها، تجعل الحكومة مهددة وعلى طاولة الاستقالة، الأمر الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشارت مصادر متابعة، الى ان المساعي والجهود تبذل على اكثر من صعيد، لحل الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
ونقلت عن اوساط بعبدا، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعول على اللقاءات والاتصالات التي يبذلها ميقاتي، مع رؤساء الدول والحكومة العربية والصديقة للبنان خلال مشاركته بمؤتمر المناخ في غلاسكو في اسكوتلندا، ولا سيما مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وامير قطر .
واستنادا الى ما تسرب عن مضمون اللقاءات التي اجراها ميقاتي، عُلم ان هناك تجاوباً لطلب لبنان، لبذل مساعي للتوسط مع المملكة، وكل مايمكن من ان يؤدي إلى حلحلة الازمة القائمة، الا ان هذه المساعي، ووجهت، بمدى قدرة الحكومة اللبنانية، على تلبية الشروط والمطالب السعودية المعروفة.
واضافت المصادر ان رئيس الحكومة ابدى استعداده لبحث ومناقشة المشاكل المطروحة،بروح الانفتاح والحفاظ على مصالح البلدين الشقيقيين، والعمل بكل الامكانيات المتوافرة لحلها.
