خاص – جنان جوان ابي راشد
بين النظام الاقتصادي الحر والاحتكارات السائدة في الاسواق اللبنانية فارق كبير، اذ ان التجارة في لبنان محصورة بيد عدد قليل من الرأسماليين، ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار بنسبة حوالى 30 في المئة عن الدول المجاورة.
عدد قليل جدا من المؤسسات تمارس الاحتكار على أكثر من نصف المبيعات المحققة في لبنان عموماً. وعن القطاعات المحتكرة في لبنان يتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لـ “المدى” معلنا ان هناك حوالى 20 قطاعاً محتكرا في لبنان. وابرز ما يؤثر على الحياة المعيشية للمواطن هي القطاعات التالية بحسب برو: “الخليوي والاتصالات، الادوية والمبيدات الزراعية، المحروقات، المطاحن، الافران، المياه المعدنية، المشروبات الغازية، النقل، الغاز، المواد الغذائية، الطيران، الإسمنت، الحديد، الوكالات الحصرية لاستيراد السيارات والأدوات المنزلية.”
واوضح برو ان “شركة واحدة تسيطر على سوق الغاز في لبنان، كما ان السفر من والى لبنان هو الاغلى في العالم بسبب احتكار “الميدل ايست”، فالشركات التي تقدم اسعارا مخفّضة لم تدخل السوق الا منذ سنة تقريبا، وعددها شركتان او ثلاث. كما ان الاسمنت في لبنان هو الاغلى في العالم، فسعر الطن يصل الى ما بين 100 و115 دولاراً، فيما يتراوح بين 25 و35 دولارًا في سوريا ومصر.” واعلن برو ان “كلفة طحن طن القمح تصل الى اكثر من 100 دولار في لبنان وهي لا تتعدّى الـ20 دولارا في سوريا ومصر.”
ويشير برو الى ان الاسعار ترتفع في لبنان وفق أهواء التجار، ولذلك على الدولة التدخل لوقف الاحتكارات.
وعن كيفية تدخل الدولة من دون تغيير بنية النظام الاقتصادي الحر، يقول برو “ان هناك قانوناً اساسياً هو قانون المنافسة الذي طرحته جمعية حماية المستهلك منذ 15 سنة ورفضته الطبقة السياسية لاننا في “دولة تجار”. واضاف ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش قام مشكوراً بإنجاز هذا القانون بالتعاون مع البنك الدولي، وعمل لوضعه على جدول اعمال المجلس النيابي، كي يتم اقراره عند استئناف المجلس عمله”، لافتا الى انه “القانون المستخدم في كل دول العالم وان العولمة ساعدت على المنافسة، الا في لبنان الذي لم يستثمر من العولمة الا سيّئاتها، اذ ما زلنا نتعاطى كما لو اننا في سبعينات القرن الماضي في ما يتعلق بالناحية التجارية.” واكد برو ان “الاسعار في لبنان أغلى من الاسعار في كل دول المنطقة بنسبة 30 في المئة بحسب دراسة للبنك الدولي.”
ودعا برو الى إقصاء أصحاب المليارات عن تولي المناصب في السلطة اللبنانية لوقف هذه الاحتكارات.
