ذهب مصدر سياسي رفيع الى إعلاء شأن الانهيار، ليرفعه الى مرتبة «الارتطام» بدأت تجهز له الارضية حيث بات يرصد بسهولة ان ثمة شيئاً ما يحضّر لانفجار يحقق الاهداف التي لم يحققها انفجار المرفأ نفسه ولا التحقيق واستهدافاته المسيسة، وهو ما استثمرت عليه جهات داخلية وخارجية، بحسب ما أفادت “الجمهورية”.
وسأل المصدر كيف ان الاحداث تتزامن بعضها مع بعضها من دون محرك لها او تقاطع لمستفيدين من الاحداث؟ مسار ارتفاع غير مسبوق للدولار وتدهور تراجيدي لسعر الليرة، وفد قضائي اوروبي للتحقيق في جرائم مالية، تطور في ملف الاستحقاق الرئاسي، قطع طرق وتحضير لانفجار اجتماعي… كلها احداث ولاّدة لوضع القوى السياسية امام واقع تعجز فيه عن التعامل مع تسارع الانهيار، فترضخ لما سيقرّر لها وينتزع منها دور «الطبخ» وهي أصلاً كانت عاجزة عنه. ليخلص المصدر الى القول: «حميت رئاسيا فانشطرت قضائيا، وهذا الانشطار في العدلية هو تمهيد للانهيار الشامل بحيث بقي من سيبة الصمود الثلاثية «الامن»، بعد ان انكسر الاقتصاد والتحق به القضاء.