أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاقتصاد التركي تباطأ في الربع الأول من العام مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في التأثير في النشاط، على الرغم من 3 تخفيضات مبكرة من جانب البنك المركزي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، مع تعديله موسمياً ويومياً، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الحكومي يوم الجمعة.
ويمثل هذا الرقم انخفاضاً عن نسبة 1.7% المسجلة في الربع السابق، وأسوأ من متوسط التوقعات البالغة 1.2%، وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في الربع الأول على أساس سنوي، مقارنةً بـ 3% في الفترة السابقة. وكان هذا أيضاً أقل من متوسط التوقعات بنمو قدره 2.3% في استطلاع منفصل أجرته “بلومبرغ”.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركات التركية التي كانت تدعم في السابق عودة البنك المركزي إلى السياسة النقدية التقليدية عن خسائر واسعة النطاق، مع اقتراب تكاليف الاقتراض من 50% وتزايد المخاوف من هبوط حاد.
وأشارت الوكالة إلى أنّ تراجع أرباح الشركات التركية يعكس تداعيات واحدة من أطول وأكثر دورات التشديد النقدي صرامة منذ عقود.
وكان البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة التي كانت تُعول عليها الشركات لخلق بيئة تمويل أكثر مرونة.
