أعلنت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية “روس ستاتا”، أن الاقتصاد الروسي، انكمش بنسبة 2.1% العام الماضي، مسجلا نجاحا في استيعاب العقوبات الغربية بشكل أفضل مما كان متوقعا.
وكان الرقم أفضل من توقعات الانكماش بنسبة 2.9% من قبل وزارة التنمية الاقتصادية في سبتمبر، والانخفاض بنحو 3% في الناتج المحلي الإجمالي الذي توقعه البنك المركزي.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 151.4556 تريليون روبل، وارتفع مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.3% مقارنة بالعام السابق.
ووفقا لآخر تقدير لـ “روس ستاتا”، في عام 2021، نما الاقتصاد الروسي، بنسبة 5.6%.
ووفقا لـ “روس ستاتا”، تأثر الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض مؤشر حجم القيمة المضافة في تجارة الجملة والتجزئة (-12.7% من حيث القيمة السنوية)، وفي أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات والتخلص منها، والقضاء على التلوث، (-6.8%)، وفي التصنيع (-2.4%)، وفي صناعة النقل والتخزين (-1.8%).
وفي الوقت نفسه، أظهرت بعض القطاعات زيادة في مؤشر حجم القيمة المضافة، وتم تسجيل أكبر نمو في القيمة المضافة في الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك وتربية الأسماك (+ 6.6% من حيث القيمة السنوية)، وفي البناء (+ 5%)، وفي قطاع الفنادق والمطاعم (+ 4.3%)، وفي قطاع الإدارة العامة (+ 4.1%)، وفي مجال المعلومات والاتصالات (+ 0.6%)، وكذلك في صناعة التعدين (+ 0.4%).
وانخفضت حصة الأجور في هيكل الناتج المحلي الإجمالي من 40.1% إلى 39.6%، كما انخفضت حصة صافي الضرائب على الإنتاج والواردات في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 8.2% بسبب الضرائب على المنتجات والواردات، وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة إجمالي الربح من 49.9% إلى 52.2%.
وتم حساب الناتج المحلي الإجمالي، على أساس البيانات التشغيلية الداخلية السنوية لأداء المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم، والتقرير عن تنفيذ الميزانية الموحدة لروسيا وميزانيات الصناديق الحكومية خارج الميزانية اعتبارا من 1 يناير 2023، وتقييم لمؤشرات ميزان مدفوعات روسيا لعام 2022، ومؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير- ديسمبر 2022ـ وفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية.
وانخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6% في إنفاق الأسرة (-1.8%) نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات غير الغذائية، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة العامة بنسبة 2.8% مدفوعا بالخدمات الجماعية.
وانخفض إجمالي تكوين رأس المال بنسبة 3.2%، نتيجة لانخفاض نمو الأصول المتداولة المادية، وبلغ نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأشياء الثمينة 5.2%.
وأوضحت “روس ستاتا”: “تحول هيكل المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بعام 2021، نحو زيادة حصة صافي الصادرات (من 9.3% إلى 12.8%) بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود ومنتجات الطاقة المصدرة على أسعار الواردات، وانخفض نصيب الطلب المحلي النهائي: الإنفاق الاستهلاكي النهائي – من 67.3% إلى 65%، وتكوين رأس المال الإجمالي – من 23.4% إلى 22.2%”.
