سجل الاقتصاد الكندي انكماشا نسبته 8.2 بالمئة بالوتيرة السنوية في الفصل الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ مطلع 2019، جراء تداعيات وباء كوفيد-19.
وقال معهد الإحصاء في كندا، إنه بالأرقام الفصلية، بلغ التراجع 2.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، عما كان عليه في الربع السابق له، مع انخفاض نسبته 1.5 بالمئة للطلب الداخلي.
وأضاف المعهد أن نفقات العائلات انخفضت بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الأول من 2020، موضحا أنه “أكبر انخفاض فصلي يسجل بالمطلق”.
وسبب انتشار فيروس كورونا المستجد انخفاضا غير مسبوق في نفقات العائلات، بينما أغلقت الشركات غير الأساسية أبوابها.
لكن تراجع إجمالي الناتج الداخلي جاء أقل مما كان يتوقعه المحللون الذين تحدثوا عن نسبة 10 بالمئة.
من جهته، قال رويس ميندس، من مصرف “سي آي بي سي” إن أرقام مارس جاءت أفضل مما كان متوقعا، ما يوحي بأن أرقام الربع الثاني “لن تكون أسوأ مما نتوقعه من انخفاض بنسبة أربعين بالمئة بالوتيرة السنوية”.
ونجم تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول بسبب الإجراءات التي فرضت اعتبارا من مارس لاحتواء الوباء، مثل إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية والحدود وفرض قيود على السفر.
وساهمت خسارة عدد كبير من الوظائف، والشكوك المتعلقة بالمداخيل، وفرص الإنفاق المحدودة، ساهمت كلها في تراجع النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الكندي.
وانخفضت النفقات الاستهلاكية للإدارات العامة أيضا بنسبة 1 بالمئة، في أكبر تراجع منذ 2013. ويفسر ذلك بإغلاق المدارس وتقليص نشاطات الإدارات.
وتراجعت الصادرات بنسبة 3 بالمئة والواردات 2.8 بالمئة، بسبب فرض الشركاء التجاريين الرئيسيين لكندا، وخصوصا الولايات المتحدة والصين ومعظم الدول الأوروبية، إجراءات صحية احترازية مماثلة.
