تلا أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتي تم الموافقة عليها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا وهذه أبرز بنودها:
– تجميد الانفاق الاستثماري غير الضروري وتحويل فائض الاموال الى الخزينة.
– الطلب إلى المؤسسات العامة والمرافق العامة الإستثمارية التي تدير مالاً عاماً بما فيها شركتي الخليوي وتحول الفائض إلى الخزينة عدم القيام بأي انفاق استثماري جديد باستثناء ما هو ملزم سابقاً خلال العام 2020 وفي الحالات الإستثنائية المبررة بالضرورة يخضع الإنفاق الإستثماري لموافقة المجلس.
– الطلب إلى المؤسسات العامة والمرافق العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريا للخزينة.
– الغاء ودمج بعض الوزارت والمؤسسات والمرافق العامة، تمّ الموافقة على إلغاء وزارة الاعلام وتكليف الجهات المعنية إعداد النصوص اللازمة لذلك في مهلة اقصاها 30/11/2019 مع حفظ حقوق الموظفين وفق القوانين والأنظمة مرعية الإجراء.
– الطلب إلى الوزراء المعنيين وسلطات الوصاية وتطبيقاً للنص 83 من قانون مواكة العام 2019 رفع تقرير عن المؤسسات العامة وكافة المرافق العامة الخاضعة لوصايتهم التي يمكن إلغاءها أو دمجها مع إدارات أو مؤسسات أخرى لا سيما المؤسسة العامة للزراعات البديلة، المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى، وغيرها. ورفع التقرير إلى اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/9/2019 في مهلة أقصاها 15/11/2019. وعلى اللجنة الوزارية رفع مقترحاتها تباعاً لمجلس الوزراء بدءاً من 30/11/2019 لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
– البدء بإشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري، والموافقة على البدء بعملية إشراك الخاص في شركتي الخلوي وتكليف المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة تعيين إستشاري الي وتقني وقانوني للبدء بإجرات تحضير دفاتر الشروط وإجراء التلزيمات اللازمة ورفع الأمر إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
– المباشرة بالدراسات اللازمة ووفقاً للأصول لإشراك القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات التالية: بورصة بيروت، شركة طيران الشرق الأوسط، شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، شركة Sodetel، كازينو لبنان، Intra، مرفأ بيروت، إدارة حصر التبغ والتنباك ومنشآت النفط وعليه ترفع الإقتراحات من قبل الوزراء المعنيين تباعاً في مهلة أقصاها 30/12/2019.
– تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني والإتصالات ومجلس إدارة بورصة بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان في مهلة أقصاها 15/11/2019.
– تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة وتكليف وزير المالية القيام بجردة لكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اقتراح للاستفادة منها في خلال 3 أشهر.
– الإسراع بتنفيذ برنامج الإنفاق الإستثماري “سيدر” عبر تكليف اللجنة الوزارية المشكلة دراسة لائحة المشاريع المقدمة من قبل مجلس الإنماء والإعمار حول المرحلة الأولى لبرنامج سيدر والإسراع ببتها تمهيداً لإقرارها بمهلة أقصاها 7/11/2019.
الى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع موازنة عام 2020 وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية.
للإطلاع على كامل المقررات: