نشرت صحيفة “الاندبندنت” مقالاً لبورزو درغاهي بعنوان “‘أين الدولة؟’.. أردوغان يواجه غضب شعبه بعد زلزال تركيا”.
ويقول الكاتب إن الغضب يتنامى في كل أنحاء تركيا من جراء الطريقة التي تعاملت بها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مع الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي خلفت آلاف القتلى.
ويضيف الكاتب إن عمال الإنقاذ والمواطنين في تركيا وسوريا ما زالوا يبحثون عن الناجين الذين قد يكونوا عالقين تحت الأنقاض.
لكن تبادل الاتهامات السياسية قد بدأ بالفعل، مع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في يوم في 14 آيار.
ويقول الكاتب إن أكثر من 13 مليونًا، أو 15 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليونًا في 10 ولايات، تضرروا بفعل الكارثة، حيث يواجه أردوغان وحزبه العدالة والتنمية اتهامات من الناجين من الزلزال بأن الإجراءات الرسمية كانت بطيئة وغير متكافئة التوزيع، خاصة في المناطق الموالية سياسيًا لأحزاب المعارضة.
ويشير الكاتب إلى ان أردوغان اتُهم بإبلاغ مسؤولي البلدية من حزب العدالة والتنمية، لكنه تجنب ممثلي الأحزاب الكردية وأحزاب يسار الوسط المعارضة التي تسيطر على العديد من الإدارات المحلية في المناطق المنكوبة. كما لجأ الرئيس إلى موجات الأثير للشكوى من “الأخبار الكاذبة” ذات الدوافع السياسية المتعلقة بالزلزال، حسبما يقول الكاتب.
ويضيف أن أردوغان قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: “نحن نراقب عن كثب أولئك الذين ينوون إثارة شعبنا ضد بعضهم البعض بأخبار مزيفة وتحريفات”.
ويقول الكاتب إن حكومة أردوغان أمرت مزودي خدمات الاتصالات بمنع الوصول إلى موقع تويتر خوفًا من إمكانية استخدامه لنشر “معلومات مضللة” غير محددة – قبل التشاور مع المديرين التنفيذيين للشركة واستعادة الوصول إلى موقع تويتر يوم الخميس. وأضاف أن تعطيل منصة تُستخدم لإيصال نداءات الاستغاثة وعروض المساعدة تسبب في غضب الكثيرين ومن بينهم المعارضون السياسيون.
ويرى الكاتب أن أردوغان قد يكون لديه مبرر وسبب وجيه للقلق، حيث ساعدت الاستجابة “الفاشلة” للحكومة التركية آنذاك لزلزال عام 1999 في شمال غرب البلاد، والذي قتل أكثر من 17000 شخص، في دفعه هو وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
