لم يعد سرا ان الجلسة النيابية العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 15 مايو، «للمناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، ستتم إدارتها على طريقة «تدوير الزوايا» وضبط الأمور الداخلية ومنع انفجارها، في ضوء ارتفاع أصوات مقابلة، تؤيد قبول الهبة الأوروبية، وعدم المبادرة إلى اتخاذ مواقف متشددة في قضية النازحين السوريين.
وكما كل شيء في الداخل اللبناني، ينقسم بحسب الانباء أهل البلاد بين فريقين: مع وضد، ولا يوحدون الموقف من ملف خارجي يؤرق الداخل اللبناني ويهدد الكيان.
الانقسام حول حسم الموقف وتوحيده من ملف النازحين السوريين، يشبه ما كان عليه الأمر في ستينيات القرن الماضي من «الكفاح المسلح» الفلسطيني، فانتهت الأمور إلى توقيع «اتفاق القاهرة» بين الدولة اللبنانية ممثلة بقائد الجيش وقتذاك العماد إميل بستاني، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
اتفاق شرع السلاح الفلسطيني في الداخل اللبناني، وأحدث لاحقا انقساما في القرار اللبناني إبان المواجهات بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في 1973، باعتراض واسع على طلب رئيس الجمهورية وقتذاك سليمان فرنجية قصف المخيمات بسلاح الطيران.
في كتاب للسفير اللبناني في الفاتيكان النائب السابق فريد الياس الخازن «تفكك أوصال الدولة في لبنان»، إشارة إلى تشدد الأمن اللبناني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وفيه أيضا انه مع تشييد أول حائط اسمنتي في مخيم تل الزعتر (شرق العاصمة بيروت)، بدل ألواح الصفيح، تيقن أفراد مخفر الشرطة في الدكوانة المولجين تطبيق الأمن في المخيم المذكور، ان سطوة الدولة اللبنانية قد اهتزت، وان الامور إلى انفلات في تل الزعتر وغيره.. وكانت بعدها الحرب الأهلية بمشاركة فاعلة للسلاح الفلسطيني.
يتكرر الأمر اليوم بالانقسام حول ملف النازحين السوريين، ويؤدي ذلك إلى غياب الحزم، ودائما على حساب صورة الدولة اللبنانية وسطوتها، ما يزيد في تفكك أوصالها، غير المترابطة أساسا.
