اشار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “مجلس النواب أقر قانون الموازنة ولكن الرئيس العماد ميشال عون لم يوقعه وبالتالي بعد مرور المهلة القانونية لم يتم رده الى مجلس النواب وضمن النص الدستوري نشر القانون واخذ الرقم 10 تاريخ 15/11/2022 وبعد نشره في الجريدة الرسمية قدم 12 نائباً معظمهم من النواب التغييريين الطعن بالقانون في 28/11/2022 والمجلس الدستوري بعد درسه اصدر قراره في 5/1/2023 بالاكثرية، والمجلس الدستوري لم يرد الطعون كلها، فهو ابطل المواد، 16، 21، 32، 89، و119 من الموازنة لعدم دستوريتها، وفي المادة 53 و54 طلب حذف عبارات “الفئات المعفاة منها”، وحذف بالمادة 109 عبارة “يصدر” لان رئيس الجمهورية هو الذي يصدر المرسوم، ورد طلبات ابطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 و111″، مضيفاً “المواد التي أبطلها المجلس الدستوري لا تغير شيئاً في الموازنة، مثلاً المادة 16 تتناول موضوع العقارات التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وكانت هذه المادة تقول بتمديد منع التصرف بها لمدة سنتين فاعتبر المجلس الدستوري ان هذه المادة لا علاقة لها بالموازنة، اما المادة 21 التي تتناول ضريبة اعفاء المكلفين من الضرائب، وابطلها لسبب أن من خالف القانون ولم يدفع الضرائب والرسوم لديهم اعفاءات جزئية في حين ان من التزم بالقانون ودفع الضرائب فيكون عليه كامل الغرامات ولذلك اعتبر بوجود عدم مساواة وطالب الدستوري بابطالها للمساواة بين الناس، اما المادة 32 التي تتناول موضوع معاشات المتقاعدين وقال لا يوجد مفعول رجعي وطالب بابطالها”.
وقال شمس الدين: “الإبطال فعلياً لم يؤثر على شيء في الموازنة اثر على مواد”، مضيفاً “جوهر مواد الموازنة وارقامها لم يتناولها التعديل او التبديل”، مؤكداً ان “الموازنة التي اقرت هي خارج الوقت، والارقام من حيث النفقات والايرادات تجاوزها الوقت وهي ارقام نظرية، وبالتالي الموازنة قيمتها قانونية وشكلية وليست فعلية، وهي اقرت لان من شروط صندوق النقد ان يكون هناك موازنة، وبالتالي فهي “لزوم ما يلزم”.
ولفت الى ان “موضوع سعر صرف الدولار لا يتحكم به لا العلم ولا الدراسة، موضوع مزاجي – سياسي، وشخصياً “ما عم بفهم كيف عم يصير موضوع الدولار”، مطالباً “بخطة واحدة تلتزم فيها وزارة المال ومصرف لبنان، لان العشوائية في اتخاذ القرارات ستؤدي الى مزيد من الانهيار”.
واعتبر أن “الزيادة على الجبايات لن تحقق الايرادات المطلوبة، ونحن لدينا 3 اجراءات يمكننا البدء بها اولها العمالة الاجنبية، اما الامر الثاني فهو الاملاك العامة البحرية، والاجراء الثالثا والاهم فهو الضريبة على الاستهلاك الزائد على البنزين”، مشيراً الى أنه “من الصعب ان يكون الحد الادنى للاجور 23 مليون ليرة لذلك يجب ان تكون المقاربة حذرة جداً”، مؤكداً أن “حل الازمة ليس بزيادة الرواتب بل بتوفير بدائل”.
