وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة على قانون جديد مثير للجدل للخدمة العسكرية يهدف إلى زيادة أعداد المجندين في الجيش وتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي تثير فيه التوترات مع روسيا دعوات لتعزيز القدرات الدفاعية في أنحاء أوروبا.
ويقدم القانون الذي حظي بالدعم بعد أشهر من النقاشات الحادة نظاما مزدوجا يشمل الخدمة التطوعية الأكثر ربحية لجذب المجندين الشباب، ولكن في حالة عدم اكتمال الأعداد المطلوبة، يمكن للمشرعين تفعيل التجنيد الإجباري على أساس الاحتياجات.
وسيتطلب ذلك تصويتا منفصلا في البرلمان ويمكن أن ينطوي على اختيار عشوائي إذا كان عدد المؤهلين أكثر من الحاجة.
وستقوم وزارة الدفاع بإبلاغ البرلمان بأرقام التجنيد كل ستة أشهر.
ويحدد مشروع القانون أهدافا طموحة لتوسيع الجيش الألماني، إذ يستهدف ما يصل إلى 260 ألف جندي في الخدمة الفعلية مقارنة ب 183 ألف جندي حاليا وما لا يقل عن 200 ألف جندي في الاحتياط بحلول عام 2035.
