دان البرلمان الأوروبي” موجة القمع” التي شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في البلاد، و”عمليات القتل الجماعي” بحق متظاهرين.
في القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 562 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع 57 عضواً عن التصويت، طالب المشرعون الاوروبيون النظام في طهران “بالإنهاء الفوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين، ووقف جميع عمليات الإعدام، ووقف قتل وقمع المدنيين”.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم عما وصوفوه بـ”تحول مقلق في قمع النظام الإيراني للمعارضة، من الردع إلى الإبادة الاستراتيجية”.
وطالب القرار بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين حالياً”.
وجاء في البيان الصادر في أعقاب التصويت: “يعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء مقتل آلاف المتظاهرين، مما يشير إلى تحول مقلق في قمع النظام الإيراني للمعارضة، من الردع إلى الإبادة الاستراتيجية”، ويدعون إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين حالياً”.
كما طالب المشرعون الاتحاد لأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي، بما في ذلك ميليشيا الباسيج وفيلق القدس، “منظمات إرهابية”، وتمديد العقوبات المفروضة على النظام، فضلاً عن “تحرك سريع من جانب الاتحاد ضد جميع المسؤولين والكيانات المسؤولة عن القمع”، مرحبين بالعقوبات الأميركية الأخيرة.
