تتجه العديد من البلديات في لبنان إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وذلك ليس بهدف تأمين التغذية شبه الغائبة عن المواطنين بسبب أزمتي الكهرباء وشح المحروقات، إنما فقط لمنع حصول أزمة جديدة متمثلة بعدم القدرة على إيصال المياه إلى المنازل، فتوسعة هذا النوع من المشاريع تحتاج إلى إمكانات مادية غير متوفرة لدى البلديات، لا سيما بعدما فقدت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها، كما تحتاج إلى تعديل القانون الذي يتيح لأشخاص أو جهات غير الدولة إنتاج الطاقة.
ترتكز البلديات في الاتجاه إلى الطاقة الشمسية على المبادرة الفردية بشكل كامل تماما كما فعلت بلدية العباسية التي موّل أحد المغتربين من سكانها مشروعاً سينتهي خلال 15 يوماً يضخ المياه إلى المنازل، كما يشرح رئيس البلدية علي موسى عز الدين، مشيراً في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنّ البلدية فكّرت بالاستفادة من الطاقة الشمسية ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، وأطلقت في هذا الإطار مشروعاً يهدف فقط إلى تشغيل محطات ضخ المياه في البلدة، بعدما كادت تتوقف بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مادة المازوت لتشغيل المولدات التي تؤمن تغذية بديلة.
ويقوم المشروع، وفق ما يشرح علي موسى، على تركيب ألواح شمسية على أرض مقدمة من البلدية، وتبلغ مساحتها 2200 متر مربع، وذلك بهدف إنتاج 260 كيلو فولت أمبير يشغل محطتي المياه الأساسيتين في القرية، اللتين تؤمنان تغذية المياه لـ80 في المائة من سكانها، وذلك بالتنسيق مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي، وبإشراف مباشر من البلدية.
وكانت مصالح المياه في عدد من المناطق أعلنت أنّ هناك تقنيناً قاسياً في التغذية بالمياه يعود إلى التقنين الحاصل في الكهرباء وشح مادة المازوت.
وفي حين يلفت موسى إلى أنّ هذا المشروع سيوفّر مبلغ 15 مليون ليرة كانت تدفعها البلدية أسبوعياً ثمن المازوت وتشغيل المولدات لضخ المياه من دون أن تؤمن التغذية المطلوبة، يشير إلى أنّ الألواح المستعملة لا تحتاج إلى بطاريات (تعمل في النهار) وبالتالي حتى كلفة صيانتها محدودة وتؤمن التغذية للمضخات ما بين 8 و9 ساعات خلال النهار على امتداد السنة.
يضع مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون المبادرات التي تقوم بها البلديات لحل أزمة الكهرباء وشح المحروقات بإطار أفضل البدائل الممكنة حالياً، معتبرا في حديث مع “الشرق الأوسط” أنّه مع تضاؤل قدرات الدولة يجب أن يتسع دور البلديات.
