البنزين اللبناني «المهرّب» يغرق دمشق أمام أعين السلطات (الشرق الأوسط)

تنتشر بسطات بيع البنزين اللبناني المهرَّب علناً وبكثافة في طرقات دمشق الرئيسية وشوارعها وأسواقها، بحيث باتت شبيهة بأسواق بيع الخضراوات والمواد الغذائية وغيرها، وسط غضّ الطرف من السلطات.
ويلفت الانتباه منذ فترة على الطرق الدولية دمشق – عمان، دمشق – بيروت، دمشق – حمص، وصولاً إلى شوارع العاصمة السورية الفرعية وجاداتها وأسواقها، وجود عدد كبير من بسطات بيع البنزين اللبناني المهرَّب، وهو ذو لون بنفسجي ومعبَّأ في عبوات شفافة ذات سعات مختلفة تتراوح بين 10 لترات و4 لترات ولترين ولتر واحد.

«الشرق الأوسط»، وخلال جولة على مقطع الطريق الدولي دمشق – عمان في منطقة «نهر عيشة» جنوب دمشق، شهدت عدداً كبيراً من البسطات لا تتجاوز المسافة التي تفصل بينها 50 متراً، وبعضها قريب من حواجز للجيش النظامي والقوى الأمنية.

ولاحظنا أن غالبية أصحاب البسطات يقفون خلفها بانتظار الزبائن من أصحاب السيارات أو المارّة، لكن اللافت أن بعضها يبدو خالياً من الباعة الذين يظهرون بمجرد توقف زبون أمام البسطة.
مصدر محلي من السكان يوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية أصحاب البسطات هم من عناصر الجيش وأجهزة الأمن «هم من سكان المنطقة، ومعظمهم يرتدون بزّات عسكرية، كما ترى، من أجل عدم مخالفتهم، فهم يمنّون على النظام أنهم دافعوا عنه ولا يجرؤ أحد على مخالفتهم».
أصحاب البسطات لا تنقصهم الحنكة لإغراء الزبون وجعله يتردد عليهم في المرات التالية، إذ يساعدون في إفراغ العبوة في خزان سيارته عبر خراطيم يحتفظون بها، وبعضهم يحتفظ بـ«جراب نسائي» شفاف يضعه على فوهة الخزان للحيلولة دون نزول شوائب.

ووفق مشاهدات «الشرق الأوسط»، يبلغ سعر العبوة الواحدة سعة 10 لترات، 85 ألف ليرة سورية (أكثر من 12 دولاراً)، والدولار الأميركي يساوي حالياً أكثر من 7 آلاف ليرة سورية، ويزداد سعر اللتر الواحد كلما قلّت الكمية، إذ يبلغ سعر العبوة 4 لترات ما بين 9000 – 9500، وعبوة اللترين 10 آلاف، وعبوة اللتر الواحد ما بين 10 – 12 ألفًا، فيما يصل سعر صفيحة البنزين (أوكتان 95) في لبنان إلى نحو 20 دولاراً؛ أي أن 10 لترات ثمنها 10 دولارات.
المشهد نفسه يتكرر في منطقة «الزاهرة» جنوب دمشق، وتحديداً في طريق تحت جسر المتحلق الجنوبي، لكن انتشار البسطات أقل مما هو عليه في طريق دمشق – عمان.

طرق التهريب

صاحب بسطة اتخذ منها وسيلة لتأمين قُوت عائلته اليومي، كان يجلس على بُعد أمتار معدودة منها، تردَّد بالكلام لـ«الشرق الأوسط»، وبعد إلحاحٍ وطمأنته، تحدَّث عن مصادر وصول البنزين اللبناني، وهي سيارات نقل الركاب العاملة على خط دمشق – بيروت، عناصر في الجيش وعناصر في «المخابرات» بعضهم غير معروف طبيعة عمله «كلهم يعرضون علينا الشراء، وعندما يناسبنا السعر نشتري».
المتحدث الذي أراد أن يُنهي الحديث بأقصى سرعة؛ خوفاً من أن يسمعه أحد، أوضح أن حجم ما يكسبه من بيع البنزين اللبناني يرتفع كلما اشتدّت أزمة المحروقات في سوريا «حالياً المرابح تراجعت لأن الإقبال على البسطات خفيف، ولكن الأمور مستورة».

ووفق قول صاحب البسطة، فإن الإقبال على شراء عبوات الـ4 و2 و1 ورغم ارتفاع ثمنها «أكثر» من الإقبال على عبوات الـ10 لترات؛ «لأن معظم أصحاب السيارات يتوقفون عندنا مع نفاد البنزين من السيارة، فيشترون كميات قليلة لتمشية حالهم ريثما تصلهم رسالة التسلم. أيضاً أصحاب محالّ تجارية ومنازل يشترون كميات قليلة لتشغيل المولدات الكهربائية، ومثلهم أيضاً أصحاب الدراجات النارية. مكاسبنا في العبوات الصغيرة أكثر من العبوات الكبيرة».

طريق دمشق – بيروت

وقد وصف شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، انتشار بسطات البنزين اللبناني المهرَّب عند بداية طريق دمشق – بيروت في منطقة السومرية، بقولهم «حدِّث ولا حرج، صارت أكثر من بسطات الدخان، فمعظم سكان المنطقة عناصر في الجيش والمخابرات»؛ في إشارة إلى أن عددها يفوق ما هي عليه في طريق دمشق – عمان وتحت الجسر المتحلق الجنوبي في حي الزاهرة.

لكن الأمر لا يقتصر على الطرق الدولية السريعة، فحتى في أسواق الخضراوات الشعبية وفي أحياء محيطة بدمشق، باتت بسطات بيع البنزين اللبناني المهرَّب تنتشر، لكن معظم المعروض عبوات ذات سعات 4 لترات ولترين ولتر واحد.

يُذكر أن السعر الرسمي لمادة البنزين الممتاز (أوكتان 90) المدعوم في سوريا، والذي يجري تسلمه عبر «البطاقة الذكية»، هو 3 آلاف ليرة سورية للتر الواحد، و(أوكتان 90) «الحر» 4900 ليرة للتر، و(أوكتان 95) 5300.

وخلال أزمة المحروقات الحالية التي عصفت بمناطق سيطرة النظام، منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تُعدّ الأقسى منذ سنوات، نشطت السوق السوداء بشكل كبير حتى وصل سعر لتر البنزين إلى أكثر من 15 ألف ليرة سورية، لكنه تراجع مؤخراً إلى 8 آلاف بعد أن خفّت الأزمة نسبياً، حيث تقلصت فترة تسلم رسالة مخصصات المدعوم (25 لتراً) عبر «البطاقة الذكية» من 23 يوماً إلى 12 يوماً للسيارات الخاصة، ومن 30 يوماً إلى 20 يوماً للحرّ.

تجدر الإشارة إلى أنه وبعد اندلاع الأزمة، تحدّث عدد من التقارير الصحفية عن انتعاش عمليات تهريب البنزين اللبناني إلى مناطق النظام السوري عبر المنافذ الحدودية، من خلال معابر غير شرعية بين البلدين، خصوصاً في محافظة حمص وسط سوريا.