وزير المالية ياسين جابر من مجلس النواب ردا على مداخلات النواب:
-الانضباط المالي ضرورة وليس الخيار وترشيد الإنفاق هو حماية للأولويات والتوازن المالي
– الحكومة شُكّلت في واقع أزمات وحرب مدمّرة وظروف اقتصاديّة ونقديّة هائلة إضافة إلى عزلة عربيّة ودوليّة والحكومة تقدّمت بفذلكة تشرح الرؤية الإقتصاديّة
-لبنان دولة ستنهض ولدينا الكثير من الامكانيات والفرص
-الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة والحكومة بذلت جهوداً أثمرت قروضاً طويلة الأمد، ومنها 250 مليون دولار لإعادة الاعمار وأخرى خُصِّصَت لمشاريع المياه ودعم الزراعة وغيرها بالإضافة الى بعض الهبات من بعض المانحين
– لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد نظام الـppp
-موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
-القروض تشكّل مصدراً لتنمية الإقتصاد والبنك الدولي وافق على ذلك ولبنان حصل على بعض الهبات
– وفّرنا 200 مليون دولار للشؤون الإجتماعيّة و150 ميلون دولار للبنى التحتيّة ومن الضروري أن ننقل دوائرنا الحكوميّة إلى عالم الذكاء الإصطناعي
-باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
– 27 شركة عربيّة ودوليّة عبّرت عن اهتمامها بمشروع مطار القليعات والحكومة فعّلت دوائرها الحكوميّة من خلال التعيينات
– الحكومة حريصة على عدم حصول عجز عند تفيذ الموازنة لان مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم باقراض الدولة ولو كانت هذه رغبتها لكانت ادرجت مادة تتضمن كيفية مواجهة العجز
– الجمارك ستشهد تحولاً كبيراً إذ أن السكانرز الجديدة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور التي تلتقطها
– حقّقنا فائضاً مبدئياً في الموازنة ولبنان استطاع أن يزيد وارداته خلال عام بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلّي وسنواصل العمل على ذلك خلال العام 2026
-الحكومة كما المجلس النيابي يعترفان بأحقية ما يطالب به القطاع العام ولكن ما تحاول ان تقوم الحكومة به هو اعطاء زيادات ثابتة لا تنعكس على اسعار الصرف
