اتهم أحدث تقرير للبنك الدولي “النخبة الحاكمة” على المستوى السياسي اللبناني، باعتماد “الإنكار الكبير” حيال تدبير “الكساد المتعمد”، وجاء التقرير بموازاة انشغال الحكومة اللبنانية بعقد جلسات مفتوحة طوال أيام هذا الأسبوع، بهدف تسريع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة توازيا مع استئناف المشاورات الافتراضية مع إدارة صندوق النقد الدولي.
ولوحظ من خلال اتصالات أجرتها “الشرق الأوسط” مع مسؤولين ماليين ومصرفيين، حدوث ارتفاع حاد في منسوب الهواجس من تراكم استحقاقات داهمة على المستوى المحلي، في ظل تنامي الشكوك حول إمكانية مواكبتها بما تتطلبه من تغيير نوعي في السلوك والمقاربات، مما قد يعرقل أو يهدد بنسف الجهود الحكومية لتسريع الانتهاء من الاجتماعات التشاورية الجارية “افتراضياً” مع إدارة صندوق النقد الدولي، والانتقال إلى جولات المفاوضات الرسمية.
وحذرت مصادر معنية ومواكبة من مغبة التمادي في سياسات المماطلة والتسويف المعتادة، نظراً لأن الملفات المطروحة تتسم بأهمية فائقة ولها انعكاسات مؤثرة بشدة على الواقع المأزوم في البلاد ومستقبلها. كما أنها تتزاحم في استحقاق الأولوية، سواء ما يتعلق بمذكرة المقترحات التي حملها وزير الخارجية الكويتي أو نضوج خطة التعافي الموعودة وتسريع إقرار حزمات مشاريع القوانين الإصلاحية التي يشترطها المجتمع الدولي ومؤسساته المالية، فضلا عن موجبات الانتخابات النيابية المقررة في شهر أيار المقبل.
