قال المدير بالبنك الدولي، أليكس فان تروتسينبورج، إن البنك سيخصص 70% من إجمالي 100 مليار دولار لجمع تمويل ميسّر لدعم أكثر الدول فقراً في العالم، مع التركيز على القارة الإفريقية.
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن منظمات التعاون الاقتصادي والتنمية في نيسان/ أبريل الماضي انخفاض المساعدة التنموية الرسمية الموجهة لإفريقيا 1% لتصل إلى 42 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء البحرين.
ومن المتوقع استمرار الانخفاض نتيجة تخفيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التمويل لبرامج المساعدات، إضافة إلى توجيه الدول الأوروبية المزيد من الأموال لقطاع الدفاع.
وبحسب التقديرات، فقد تكبد رواد الأعمال في ست دول إفريقية خسائر تمويلية تقارب 947 مليون دولار نتيجة تخفيضات المساعدات.
دفعت هذه التحولات إفريقيا إلى زيادة الاعتماد على التمويل متعدد الأطراف، إذ يظل البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى الداعم الرئيسي لجهود التنمية في القارة.
وقال البنك الدولي في تقرير له يونيو حزيران الماضي، إنه يحث على الشفافية «الجذرية» بشأن الديون بالنسبة للدول النامية ومقرضيها لتجنب الأزمات المستقبلية.
ويريد البنك الدولي توسيع نطاق وتفاصيل ما تكشفه الدول ذات السيادة في ما يتصل بالقروض الجديدة مع دخول المزيد منها في صفقات اقتراض معقدة خارج الميزانية بسبب الاضطرابات في السوق العالمية.
وقال المدير الإداري الأول للبنك الدولي أليكس فان تروتسينبورج في بيان إنه عندما تطفو الديون المخفية على السطح، يجف التمويل وتتدهور الشروط.
وأضاف أن الشفافية الجذرية في الديون، التي تجعل المعلومات موثوقة وفي الوقت المناسب متاحة، أمر أساسي لكسر هذه الدائرة.
