لم تأخذ صياغة البيان الوزاري وقتاً كثيراً ولا جدالاً واسعاً، إذ تعقِد حكومة الرئيس نواف سلام جلسة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمناقشة البيان بعدما وضعت اللمسات الأخيرة عليه، وتمّت مناقشته في الاجتماع الذي عُقد أول أمس بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام في بعبدا.
ووفق مصادر وزارية، فإن البيان مؤلّف من 7 صفحات تحمل عناوين عامة. وأوضحت أن البند المتعلق بمقاومة الاحتلال استند إلى نص الدستور والطائف، متحدّثاً عن حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال، مشيرة إلى أن النصوص كُتبت فيه انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم، إن لناحية الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الشرعي ومسار الإنقاذ والإصلاح، إذ يتحدث عن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما أخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً.
ورغمَ التركيز على البيان الوزاري، إلا أن المصادر لم تبد تفاؤلاً كبيراً به، فهو سيُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته قبلَ أن تأخذ الحكومة الثقة ثم يوضع في الأدراج، «لأن التأزم السياسي في البلد يؤشر إلى أننا ذاهبون إلى منعطف خطير قد لا يسمح بانطلاقة العهد ولا للحكومة بأن تنفّذ شيئاً من وعودها».
وعلمت «الأخبار» أن أعضاء اللجنة أداروا النقاش على خلفية «التوافق العام» الذي رافق تشكيل الحكومة. وقد تقدّم وزير «القوات اللبنانية» جو عيسى الخوري بأفكار تمّ رفضها من بقية أعضاء اللجنة، وحسم الرئيس سلام البحث بما لا يقود إلى توتر في الجلسة العامة لمجلس الوزراء، بالتشاور مع الرئيس عون الذي يفضّل أن يصدر البيان سريعاً، وهو قد تشاور مع الرئيس نبيه بري للتعجيل في الدعوة إلى عقد جلسات مناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة، وسأل بري حول إمكانية أن تبدأ جلسات الثقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خصوصاً أن عون بدأ يأخذ مواعيد لجولة خارجية تقوده إلى عدد من الدول العربية يبدأها بالسعودية، إضافة إلى تحضيرات لزيارات لدول أوروبية.
وفي هذا الإطار، تواصلت الاتصالات من قبل مقرّبين من رئيس الحكومة مع نواب من كتل نيابية شمالية للحصول على أصواتها، خشية أن تكون الثقة ضعيفة، علماً أن المقرّبين من رئيس الحكومة يتوقّعون أن لا يتجاوز عدد الذين سيحجبون الثقة عن الحكومة الـ 40 صوتاً من كل الكتل، بينما يعمل رئيس الجمهورية لجعل العدد أقل من ذلك بكثير.
