أكَّد وزير العدل السابق البير سرحان أن كل ما يتعلق بملفات الفساد أصبحت بيد القضاء اللبناني وننتظر منه ان يوقف المتهمين بين يوم وآخر، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في لبنان ضاغط جداً وهذا يفرض على السلطات أن تسرع في العملية القضائية.
وقال سرحان في حديث لإذاعة صوت “المدى”: “مبدأ فصل السلطات أساسي في نظامنا السياسي اللبناني والتعاون بين السلطات يحل كل المشاكل”، موضحاً أن القاضي الذي يرتكب خطأ يجب ان يحاسب من خلال الاطر التنظيمية.
وأضاف: ” على اي القاضي ان يمارس وظيفته ضمن الاصول والاجراءات القضائية وفق ما هو متعارف عليه”، لافتاً إلى أن استدعاء أي قاضي أمام مجلس القضاء الاعلى يتعلق بحسن سير السلك القضائي .
كذلك، أشار سرحان الى أن القضاء هو جزء من جسم الدولة ولا يمكن القاء اللوم عليه فقط ويجب تأمين الارضية الصالحة الى القضاء للقيام بعمله بشكل جيد، متابعاً: “الدفع نحو تسريع المحاكمات هو من الواجبات الاساسية حتى في حال غياب قانون العفو العام.
وختم سرحان حديثه لـ”صوت المدى”، متابعاً: “عند تغير الظروف يجب إعادة النظر في كل القوانين والدساتير وتغيير الظروف يؤدي الى الرجوع عن احكام قضائية سابقة”.