اعتبرت مصادر سياسية لـ”اللواء”، ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ارتكب خطأين جسيمين، اولها معاودة مهماته بالتحقيق بالملف، استناداً لمطالعة شخصية منه، وليس من خلال الاطر القانونية المعمول بها، بما يتجاوز صلاحياته، وثانياً ادعاءه على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالملف، وايضًا خلافاً للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية، وصلاحيات القضاة كل في موقعه، وكون القاضي عويدات، رئيس كل النيابات، في خطوة متهورة، اما بهدف اظهار نفسه وكأنه يختصر القضاء بشخصه، ولا سلطة قضائية فوق رأسه، او لاستدراج ردات فعل سلبية تمهد لتجميد ملف التحقيق لمرحلة طويلة، وهو ما تحقق مبدئيا.
وتساءلت المصادر عما إذا كانت الاجراءات القضائية المضادة التي قام بها مدعي عام التمييز ضد القاضي طارق البيطار، قد وضعت الامور في نصابها، وساهمت في قطع الطريق على اي ردود فعل غير محسوبة من جانب الجهات الحزبية التي تعارض استكمال التحقيق بالملف من أي قاض كان، خشية انكشاف خفايا القضية، ام ان التصادم القضائي الحاصل، قد يؤدي إلى ردات فعل سياسية وشعبية، قد تكون لها تداعيات سلبية اكثر مما هو متوقع.
