نشرت صحيفة “التايمز” مقالاً افتتاحياً يتحدث عن مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من موجة هجرة جديدة بسبب الخلاف مع تركيا.
تذكر الصحيفة أن طفلاً عمره 6 أعوام غرق أمام السواحل اليونانية عندما جنح القارب الذي كان فيه مع عدد من المهاجرين. وقد تكرر ظهور صور الأطفال الذين قذفت بهم أمواج البحر إلى اليابسة جثثا هامدة، حيث هربت عائلاتهم بهم من أهوال الحرب بحثا عن الأمان وعن حياة أفضل. والآن نشهد موجة جديدة من مئات، بل آلاف المهاجرين، يتأهبون للنزوح نحو أوروبا.
وتضيف “التايمز” أن معركة إدلب هي دون شك نهاية الحرب في سوريا. وتركيا تريد أن تضمن تأمين حدودها الجنوبية، وأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بالمساعدة في إيواء 3.7 مليون مهاجر في البلاد، وأن تمارس روسيا ضغطها على الرئيس السوري، بشار الأسد، لإقناعه بوقف الغارات الجوية على إدلب.
وتذكر الصحيفة أن اتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي ينص على أن توقف أنقرة تدفق المهاجرين على حدود الاتحاد مقابل مساعدات مالية قيمتها 6 مليارات يورو للتكفل بالمهاجرين في تركيا. ويبدو أن أنقرة تريد المزيد من الأموال وتسهيل حصول الأتراك على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي والتقدم في مفاوضات التوقيع على اتفاق جمركي بين الطرفين، بحسب الصحيفة.
لكن يبدو أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يأخذوا مطالب تركيا بجدية، وهو ما جعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يهدد برفع يده وفتح الباب أمام المهاجرين واللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.
وتقول “التايمز” إن الاتفاق مع تركيا حد فعلاً من تدفق المهاجرين منذ موجة 2015 عندما فتحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حدود بلادها، فغيرت وجه السياسة الأوروبية وغذت التيارات الشعبوية، وأحدثت شرخاً في المشهد الحزبي في بلادها.
ولكن الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة، لم يستغل الوقت الذي وفره الاتفاق مع تركيا أحسن استغلال، وظل منقسمًا إزاء كيفية التعامل مع أزمة الهجرة الجماعية، مثلما كان منذ 5 أعوام.
وترى الصحيفة أنه لا يوجد حل آخر غير وقف إطلاق النار في سوريا، وأن على الاتحاد الأوروبي أن يتفاوض من جديد مع أردوغان على بنود اتفاق 2015، وأن على الاتحاد أيضاً أن يقدم التزامات أكثر بشأن المساعدات الإنسانية. وهذه مسائل عاجلة بالنسبة لأوروبا وبريطانيا، على حد تعبير “التايمز”. وهي أيضاً قضية عاجلة بالنسبة للعالقين على الحدود لأجل غير مسمى.
