نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً بقلم ديبي وايت، حول أدلّة تتعلق بعمليات احتيال تطال شركات امبراطورية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وذكرت الكاتبة أن المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، تتهم منظمة ترامب، بتضخيم الأصول المالية، مما سيجبر العائلة على الإدلاء بالشهادة تحت القسم.
وقالت إن جيمس وجّهت اتهاماً لدونالد ترامب وعائلته بارتكاب ممارسات “احتيال وتضليل” في الأعمال التجارية. ونقلت تأكيدها بدء “الإجراءات القانونية لإجبار الرئيس السابق واثنين من أبنائه، دونالد جونيور وإيفانكا، للشهادة تحت القسم”.
ونقلت الصحيفة عن مكتب الإدعاء أن المسؤولين يحققون في “البيانات المضللة والإغفالات” من قبل منظمة ترامب، والكشوف الضريبية والبيانات المالية المستخدمة للحصول على قروض. وأنهم يعتزمون اتخاذ “قرار نهائي” بشأن من هو المسؤول.
وذكرت ما جاء على لسان المتحدث باسم مكتب الإدعاء حول التزام الشهود الرئيسيين في شركات ترامب بالتعديل الخامس في الدستور الأمريكي الذي يمنع إجبار أي شخص على الادلاء بشهادة قد تضره شخصيا في الجرائم الجنائية.
وكان ترامب قد رفض سابقاً التحقيقات التي تقودها المدعية ليتيشيا جايمس، المناصرة للحزب الديمقراطي، ووصف التحقيق بالمطاردة الحزبية.
وبحسب ما ذكرت الكاتبة، ورد في ملف التحقيق المؤلف من 115 صفحة أن دونالد ترامب ونجله دونالد جونيور وابنته إيفانكا، تجاهلوا مذكرات الاستدعاء القانونية، للإدلاء بشهادتهم تحت القسم، بسب ما يزعمون أنه “مناورة غير مسبوقة وغير دستورية” من قبل مكتب المحقق العام.
ووفق ما جاء في التقرير، احتفظ دونالد ترامب بحصة من أعمال خلال فترة رئاسته، لكنه أوكل بمهمة إدارتها لنجليه دونالد جونيور وإريك.
