علمت صحيفة “الجمهورية” انّ تحقيق القاضي خوري مع وزراء الاشغال والمال والعدل بشأن انفجار المرفأ في بيروت، سيؤجّل الى ما بعد اعلان المحقق العدلي أنّ ملاحقة الوزراء ليست من صلاحيته، وبالتالي سيطلب من النيابة العامة التمييزية متابعة الامر، وعندها سيستكمل التحقيق مع هؤلاء الوزراء. ولفتت إلى أن من المتوقع أن يتم خلال خلال اسبوع، فيما تجدر الاشارة الى أنّ صلاحية ملاحقة الوزراء تبقى أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المؤلّف من نواب وقضاة.
وكشفت مصادر قضائية لصحيفة “الجمهورية” أنّ التحقيق في النيابة العامة التمييزية سيستمر في موازاة التحقيق العدلي، على أن تُسَلّم نتائج التحقيقات الاولية تباعاً من المحكمة التمييزية ليُبنى على الشيء مقتضاه.
