التحقيق في انفجار المرفأ مجمّدٌ لأيام أو أسابيع!

خاص المدى – جنان جوان ابي راشد

التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت تراوح مكانها منذ حوالى أسبوع، بعدما أُدخلت على مدى حوالى 50 يوماً في متاهة دعاوى الردّ المتعدّدة ومخاصمة القضاة.
بداية توالت الادعاءاتُ على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لتطاول بعد ذلك الغرفَ القضائية في التمييز والاستئناف.
أما عن التطورات في هذا الملف، فيقول رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص ل “المدى” إن هناك طلباً لردّ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار في الملف رقم 69، كما أن هناك طلباً للردّ لرئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليا في الملف رقم 72، وهذان الردّان كان القاضي مزهر ينظر بهما على نحو متفاوت قبل أن يتلّقى الأخير طلب ردّه.

أما عن الجهة القضائية المخوّلة النظر في طلب ردّ القاضي مزهر فمن المفترض أن تكون القاضي إيليا، بحسب مرقص الذي يضيف: أما ما حصل فهو أنه تمّت إقامة دعوى ارتياب مشروع ليس لدى محكمة التمييز بالقاضي إيليا الذي كان مفترض ان ينظر بردّ القاضي مزهر، ويتابع مرقص إنه من المفترض أن تفصل محكمةُ التمييز في دعوى الارتياب المشروع بحق إيليا، فإما أن يبقى في موقعه أو يتمّ تعيين قاضي آخر للنظر في طلب ردّ القاضي مزهر.

ويشير مرقص الى أنه بعد ذلك يمكن اتخاذ قرار بردّ القاضي مزهر، أما في حال عدم ردّ الأخير فيعود له عند ذلك النظر في طلب ردّ القاضي إيليا، أما الخيار الآخر الذي يمكن أن يتخذه مزهر فهو خيار التنحي طوعاً وتلقائياً ومناقبياً عن النظر بدعوى ردّ إيليا.

هل توقفت تحقيقاتُ القاضي بيطاربفعل طلبات الردّ الأخيرة؟

التحقيقاتُ في انفجار مرفأ بيروت من المفترض أن تكون مجمّدة منذ حوالى أسبوع بعد تَبَلُّغِ المحققِ العدلي طلبِ ردِّه من القاضي مزهر، وأن يكون البيطار قد توقّف عن النظر في إجراءات الدعوى ريثما يتمّ الفصلُ بطلبِ ردّه، كما يقول مرقص الذي يعتبر أن هذا الأمر قد يستغرقُ أياماً أو حتى بضعة أسابيع، إلا اذا كان هناك قرارٌ قضائي بالتسريع في هكذا تحقيقات.

ويرى رئيس مؤسسة جوستيسيا أن ما يحصل على صعيد هذا الملف بحاجة الى معالجة على مستوى عالٍ من خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع قضاة محاكم الاستئناف والتمييز، وذلك بهدف وضع اجراءات موحّدة للتعامل مع طلبات ردّ ودعاوى ارتياب مشروع، ودعاوى مخاصمة الدولة المماثلة، لأن من غير المستبعد تكرار هذا الأمر وهذا المنحى غير السليم في ما خصّ أعضاء هيئة المجلس العدلي على سبيل المثال، ويختم: من المطلوب اجراءات ومعايير قضائية موحّدة للتعامل مع هكذا دعاوى وطلبات بشكل فاعل وسريع.