خاص- جنان جوان أبي راشد
اللبناني يعيش منذ سنوات عديدة رهينة ما تمليه عليه الشائعات وأمزجة اللاعبين في السوق السياسية والمصرفية والمالية.
ولكن ما الذي يمنع لبنان من التحوّل الى التداول بالليرة فقط في الداخل اللبناني، وبالتالي ان يتم التخلي عن هذه المقامرة والتهافت على الدولار؟
يقول وزير المال السابق جورج قرم وهو الذي كان يتولى منصب مستشار لحاكم مصرف لبنان الاسبق ميشال الخوري لـ “المدى” ان ما نحتاج إليه هو قرار سياسي بتطبيق قانون النقد والتسليف الذي يخالفه مصرف لبنان، ولا يحتاج الأمر الى اي قانون جديد لأن هذا القانون لا يذكر الدولار ابدا كعملة.
ويعتبر قرم انه كان يفترض بوزارة المال وهي وزارة الوصاية على مصرف لبنان ومفوضية الحكومة لدى المصرف مراقبة آداء هذا المصرف وتقديم تقرير سنوي عن اعماله وهو ما لم يحصل على مدى 30 سنة .
ويشير قرم الى انه تم نهب البلد منذ ثلاثين سنة من خلال لعبة قذرة وهي السماح للبنانيين بالاستدانة بالدولار لتوظيف اموالهم في سندات الخزينة وبفوائد خيالية، ويرى انه كان يجب على مصرف لبنان عدم السماح بمقاصة الشيكات بالدولار “فهذه بدعة كبيرة جدا”.
قرم الذي يشير في تقرير له في نهاية العام 2018 الى انه لم يلق الكثير من الآذن الصاغية عندما تولّى حقيبة المالية عند كلّ من المصرف المركزي وجمعيّة المصارف، يعلن عن اخطاء كثيرة ومخالفات لقانون النقد والتسليف ارتكبها مصرف لبنان، ومنها منح سلفات خزينة للحكومة تتجاوز ال10 في المئة من ايرادات الدولة لمدة تتجاوز ال 3 اشهر، وكذلك انشاء شركة طيران الشرق الاوسط.
ويؤكد قرم ضرورة التخلص من سطوة المصارف سائلا كيف اختفت ودائع اللبنانيين؟ وما هذا النظام المصرفي الذي لا يمكن للمواطن فيه سحب ودائعه او المبالغ التي هو بحاجة اليها؟ ويعتبر اننا “في قمة ديكتاتورية البنوك على حياة اللبنانيين”.
