اليان سعد – خاص “المدى”
ما ان اقر مجلس الوزراء الثلثاء التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي، موافقا على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg و oliver wyman للتدقيق المحاسبي، حتى بدات الشائعات تطال الشركات التي ستتعامل معها والبحث عن بعض الثغرات للتصويب على التدقيق المالي خصوصا التشريحي.
المصادر المتابعة ردت عبر المدى على كل ما يشاع مؤكدة ان التدقيق التشريحي يندرج ضمن شقين بداية الاصلاح مكافحة الفساد. فالتدقيق بحسابات مصرف لبنان يأتي نتيجة الخسائر التي وقع فيها المصرف خلال السنوات الفائتة
ثانيا، تعتبر هذه الخطوة
مقدمة للبدء بالتدقيق بأموال إدارات الدولة خصوصا التي هي على تماس مع مصالح المواطنين والتي تحوم حولها شبهات عدة.
وتؤكد المصادر للمدى ان
الموضوع ليس شخصيا ولكن يجب البدء بمكان ما.
فاذا كانت الحكومة هي التي تضع السياسة المالية العامة للدولة فان الشق النقدي متصل بمصرف لبنان، وحاكم المصرف هو المرجع المعني بكل المعاملات النقدية وخيار التدقيق في المصرف هو للاضاءة على بعض الارقام الخلافية والدخول عبرها الى كل التجاوزات الحاصلة في كل مؤسسات الدولة.
وفي اطار اخر،
تؤكد المصادر للمدى ان شائعات عدة قد تطال شركة التدقيق التشريحي لأسباب عدة، لكن الأهم بحسب المصدر هي النتائج التي ستصدر عنها.
وتضيف المصادر:” وفي حال حصول اي خلل فان العقود والنصوص التي أجري على اساسها التعاقد واضحة وتضبط اي خلل يمكن ان تقوم به الشركة
علما ان هذه الشركة تتمتع بالشروط الأنسب من خلال خبرتها العالمية بالتدقيق التشريحي والعديد الذي وضعته بتصرف الحكومة من خبراء ومحاسبين ومديرين سيتابعون عملية التدقيق.
وردا على اتهام الشركة بالتعامل مع إسرائيل، يشير المصدر الى ان التقارير التي اوردتها الاجهزة الامنية وكلام نائب رئيس الحكومة زينة عكر يوضح ان كل شركات التدقيق لديهم علاقة باسرائيل بشكل او بآخر
اما بوجود مكتب في الاراضي المحتلة او اشخاص يعملون ضمن الشركات من أصول يهودية
لكن الأهم بحسب المصدر ان الشركة التزمت وفقا للمحادثات التي حصلت بأن تبقى المعلومات التي تحصل عليها بموضوع التدقيق في لبنان وليس في اي بلد اخر.
وتختم المصادر لتؤكد ان الهدف من هذا التدقيق التشريحي هو ايجاد مكامن الخلل بسياسة الدولة النقدية وضبط مزاريب الفساد وليس الدخول بحسابات اشخاص او مؤسسات او أحزاب.
اما من يراهن على محاسبة المخالفين بعد صدور النتائج فيتمنى المصدر عدم استباق الزمن وانتظار ما ستؤول اليه الامور بعد انتهاء التحقيقات.
