التدقيق الجنائي ينطلق اليوم.. وهذه هي العراقيل التي تشوبه

اليان سعد – خاص “المدى”

بعد صراع طويل من اجل اقرار التدقيق الجنائي انطلق اليوم التدقيق باموال المصرف المركزي.
امام هذا التحقيق مطبات عدة خصوصًا ان التدقيق الجنائي يتطلب من الحاكم تقديم معلومات عن السبل التي صرفت بها الاموال وفق ما يؤكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي.

ويشير يشوعي الى ان الودائع في مصرف لبنان كانت قد وصلت في وقت سابق الى 70 مليار $ فيما قال الحكم اخيرًا ان لم يبقى سوى 19 مليار في الخزينة اي ان هناك قرابة الـ 50 مليار $ لم تعد موجودة.
وعليه فان عملية التدقيق الجنائي ستتطلب معرقة وجهة هذه الاموال والتبريرات حول تبخر هذه الاموال، او الضمانات التي بحوزة المصرف لاسترداد اموال المودعين.
وكيف صرفت هذه الاموال بهذه العشوائية التي لا تضمن اموال الناس ولا تكفلها.

ويشير يشوعي الى ان اللجنة المولجة الإشراف على تنفيذ العقد والتي ستضم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المال والمصرف المركزي وهيئة التشريع والاستشارات لا يمكنها الزام الحاكم على الادلاء باي معلومة على اعتبار ان القانون اقوى من اللجنة وعليه يبقى الحل باللجوء الى المجلس النيابي.
فبالنسبة الى يشوعي فان العائق الاول هو ان المسؤول عن هذه النتائج الكارثية لا يزال موجودًا بالحكم.
سائلاً اذا كان سيسهل الحاكم فعلاً عمل شركة التدقيق؟ خصوصًا ان القانون يحميه من الافساح عن المعلومات.
ولذلك يشير يشوعي الى ضرورة الذهاب الى المجلس النيابي واجراء التعديلات لفترة زمنية محددة للسماح للشركة بالحصول على المعلومات حول الارقام واسباب صرفها.
ومن القوانين التي يطلب تعديلها:
– السرية الصرفية.
– صلاحيات هيئة التحقيق المصرفية في مصرف لبنان.
– والتكتم عن المعلومات.

ويعتبر يشوعي ان الشركات التي يحصل فيها التدقيق الجنائي تكون قد تغييرت ادارتها واصبح على رأسها رؤساء جددًا، وعليه فان امكان النجاح بالتدقيق يتطلب اما تغيير الادارة او فرض قوانين جديدة لا تعطي الحاكم اي حصانة تعفيه من اعطاء المعلومات المطلوبة.