ترأست محافظ النبطية هويدا الترك اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي، في حضور المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات، قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد الركن مارون قبياتي، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الايوبي، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب، ممثل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد الركن زاهر عاصي رئيس مكتب النبطية النقيب علي حمية، رئيس مكتب مخابرات النبطية العميد الركن علي إسماعيل، مدير المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية المقدم حسين طباجة، قائد سرية درك النبطية المقدم حسن حمود، رئيس دائرة الامن العام الاقليمية في النبطية المقدم علي حلاوي، آمر مفرزة النبطية القضائية المقدم فاروق سليقا، آمر مفرزة صيدا المقدم سامي فرحات ورئيس مكتب جهاز أمن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي.
ورحبت المحافظ الترك بالحضور، وهنأتهم بعيد العمال، ثمّ أشارت إلى أن “استمرار الحرب في فلسطين المحتلة منذ سبعة أشهر واستمرار العدوان الاسرائيلي واعتداءاته على الأراضي اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023، وتراجع أوضاع سكان جنوب لبنان وتدهور القطاعاتالاقتصادية والاجتماعية كافة، الأمر الذي يتطلب اعادة تقويم شتى الأوضاع لا سيما وأن عدد النازحين بلغ 26272 نازح موزعين على 6774 أسرة، كما أن العديد من النازحين اللبنانيين بدؤوا بالاندماج في أماكن نزوحهم وفتح مصالح مما يستدعي اتخاذ تدابير ضرورية لاحتواء أي إشكالات قد تطرأ. وبناء على الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي بحضور رؤساء الاجهزة الأمنية والمحافظين بتاريخ 18/4/2024 والذي شدد على تطبيق التدابير المنصوص عليها في تعاميمه السابقة، تمت الدعوة الى اجتماع مجلس الأمن الفرعي في محافظة النبطية للتباحث في الاوضاع الأمنية والاجراءات الواجب اتخاذها حفاظًا على الاستقرار الأمني والمجتمعي في المنطقة”.
اثر الاجتماع اتخذ المجلس مقررات، ابرزها:
– تأكيد امكانات الأجهزة الأمنية وقدرتها على احتواء تبعات الحرب المستمرة على الأراضي اللبنانية.
– متابعة أوضاع النزوح اللبناني الداخلي والاجراءات المختلفة الواجب اتباعها لاحتواء تبعاته.
– الاجراءات والترتيبات الأمنية الواجب اتخاذها على صعيد النزوح السوري والحد من خطر استمراريته على صعيد المنطقة.
– التنسيق بين الاجهزة الامنية والقضائية وتبادل المخابرات الضرورية وإعلام السلطة الادارية بالمحاضر المنفذة.
– ضرورة تسجيل كل النازحين السوريين في البلديات وتفعيل دور شرطة البلديات وتأمين المؤازرة الأمنية لهم عند وجود حالات مقاومة أو ممانعة لتطبيق الاجراءات الضرورية.
– الاستمرار بالمتابعات الأمنية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية وضمان حسن التنسيق.
– اتخاذ الاجراءات الضرورية لضبط مخالفات البناء ومتابعة الاتزام بالتراخيص القانونية.
– اتخاذ الاجراءات الضرورية لضبط مخالفات الدراجات النارية والتوكتوك والتنسيق على مستوى قوى الامن الداخلي والسلطة الادارية.
– متابعة منع المخالفات البيئية على مستوى البلديات ومنع الحرائق المفتعلة.
– مراقبة أعمال الحفر ونقل الرمول ومدى الالتزام بالتصاريح المعطاة بهذا الشأن.
– الابقاء على جهوزية لأي مستجدات تطرأ على صعيد الأوضاع الأمنية واحتواء تداعيات النزوح.
