في رواية متفائلة لملف التأليف الحكومي، فقد أثمرت الضغوط الدولية قفزة نوعية في الساعات الماضية، وتحديداً خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية، فسقطت جملة من التحفظات والشروط المتقابلة. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبلغَ رؤساء الحكومات السابقين انه بات على استعداد لزيارة قصر بعبدا في الساعات المقبلة – وقد تكون الزيارة بعد ظهر اليوم او غداً على أبعد تقدير- لتقديم تشكيلة من 24 وزيراً وفقاً لمعادلة الـ “8×8×8″، التي لا يمكن خَرقها بأيّ شكل من الاشكال أيّاً كانت الظروف المتحكمة بعملية التأليف، ولو ادت الى اعتذاره قبل مرور مهلة الشهر على تسميته مُكلفاً لتشكيل الحكومة في 26 تموز الماضي.
وفي معلومات «”الجمهورية” انه، الى جانب الضغوط الاميركية، بَقيَ عضوا فريق الازمة الفرنسية على خط الاتصالات باتريك دوريل وبرنارد ايمييه بإشراف مباشَر من الرئيس ايمانويل ماكرون، على تواصل مع عون وميقاتي ومَن تَمّت تسميتهم لمتابعة عملية التأليف التي كانت مهددة باعتذار ميقاتي في اي لحظة إن لم يعد الجميع الى تفاهمات سابقة.
وقالت المصادر انّ العُقَد الأخيرة انحصرت بـ4 حقائب، هي: العدل والداخلية والطاقة والشؤون الاجتماعية، بعدما جرى التفاهم مع رئيس تيار المردة على حقيبة الاتصالات الذي سَمّى لها فريد الدويهي، وحقيبة الصناعة التي عليه توفير اسم أورثوذكسي لها بعدما كان يصرّ على حقيبة مارونية ثانية.
ولفتت المصادر الى انّ بعض الاسماء للحقائب المتّفَق عليها باتت محصورة باسم واحد، كحال الداخلية التي يصرّ الرئيس ميقاتي على تسمية اللواء مروان الزين بعد سقوط اللائحة الثلاثية، ويسمّي الرئيس العماد ميشال عون ريمون طربية للشؤون الاجتماعية. وفي الطاقة يصرّ ميقاتي على تسمية كارول عياط، التي يرفضها الرئيس عون خوفاً من ارتباطاتها السابقة بالشركات النفطية المختلفة ومنعاً لإمكان استغلال موقعها، فيما لم يُعرف الاسم الذي يقترحه الرئيس عون بديلاً منها.
وفي هذه الاجواء، حُسِمت المال ليوسف خليل بإصرارٍ غير مسبوق من بري، الذي لم يكن قد كشفَ عن الاسمين الآخرين الشيعيين المخصّصَين له لحقيبتي الثقافة والزراعة، بانتظار ان يكشف ايضاً عن اسمي “حزب الله” للاشغال العامة والعمل، اللذين باتا في عهدة الرئيسين عون وميقاتي بعيداً من الضجيج الذي رافقَ تسمية الآخرين، وسمّى العماد عون العميد موريس سليم وزيراً للدفاع من دون اي اشكال، وانتهت معضلة تسمية وزير الاقتصاد العائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي سمّى ايمن الحداد، كما تم الاجماع على مروان منير ابو فاضل نائباً لرئيس الحكومة من دون حقيبة، وعبدالله ابو حبيب للخارجية، وحبيب افرام لوزارة الاعلام، مع إمكان طَرح اسم آخر كممثّل للاقليات الى جانب حقيبة الشباب والرياضة التي ستبقى في عهدة حزب الطاشناق.
ومن الوزراء السنّة، سَمّت التشكيلة المزعومة ناصر ياسين لوزارة التنمية الادارية بعد فراس ابيض لحقيبة الصحة، ولم يكشف عن اسم الوزيرة السنية مع الحقيبة الخامسة التي يمكن ان تُسمّى بالتفاهم بين الرئيس عون وميقاتي.
