ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة في اليابان بنسبة 2.4 بالمئة في تموز، على أساس سنوي، وهو ما يعد أعلى مستوى للتضخم في أكثر من 7 سنوات، بحسب بيانات حكومية.
وتعكس الأرقام الجديدة تسارعا في التضخم توقعه الاقتصاديون بعدما بلغ 2.2 بالمئة في حزيران.
وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.
لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جدا حاليا، معتبرا أن التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة.
وباستثناء أسعار الطاقة، ارتفعت أيضا أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمئة في تموز، مقابل 1 بالمئة في حزيران، حسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.
لكن عددا كبيرا من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعا أكبر من توقعاتهم للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة.
كما رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في نهاية تموز إلى 2.3 بالمئة للسنة المالية بأكملها 2022-2023 التي بدأت في الأول من نيسان. وكانت تقديراته الأولى تتحدث عن نسبة 1.9 بالمئة.