قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال كانون الثاني الماضي، إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات الأخرى، متأثرة بانخفاض العملة المحلية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 25.8 بالمئة في كانون الثاني الماضي، مقابل 21.3 بالمئة في كانون الاول، والذي كان الأعلى منذ كانون الاول 2017.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7 بالمئة في يناير مقارنة مع 2.1 بالمئة في كانون الاول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قراءة التضخم السنوي في المدن المصرية خلال كانون الثاني الماضي، تأتي أعلى بكثير من متوسط توقعات المحللين التي كانت تدور حول مستوى 23.75 بالمئة، بحسب استطلاع أجرته وكالة “رويترز”.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 بالمئة منذ آذار، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في آذار وأواخر تشرين الاول وأوائل كانون الثاني، ويجري تداوله حاليا عند مستوى 30.4 جنيه.
أدى انخفاض الجنيه لارتفاع أغلب السلع وخاصة المواد الغذائية التي ارتفعت 10.1 بالمئة على أساس شهري في كانون الثاني، فيما قفزت بنسبة 48.1 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري.
ومن شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 آذار.
وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من شباط الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى 7 بالمئة (بزيادة أو نقصان 2 بالمئة) خلال الربع الرابع من عام 2024.
