عبد الرحمن قنديل – اللواء
«البث المباشر عبر الإنترنت» OTT (أو ما يُعرف بـ Over-The-Top) مشروع استقطب اهتمام وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو«عبر التعاقد مع القطاع الخاص، بهدف: الحدّ من توزيع خدمات الكابل من الموزّعين غير الشرعيين – الحدّ من التلوّث البصري المتمثل في آلاف الكابلات المنتشرة في الشوارع وبين الأبنية – الحدّ من انتشار الصحون اللاقطة على أسطح الأبنية – تأمين إيرادات جديدة للوزارة.
هومشروع جديد جاري تحضيره من قبل وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو يتمكن من خلاله المشترك أن يشاهد القنوات اللبنانية المحلية بالإضافة إلى القنوات العالمية وقنوات محلية حسب الطلب كتطبيق «نتفليكس»و«شاهد» وغيرها من دون إضطرار المشترك للجوء لموزع من «موزعي الأحياء» الذين يتحكمون برقبة اللبنانيين لسنوات. أي أن هذا التطبيق سيساهم إلى حد كبير في تحرير المشترك من سطوة و بطش الموزع غير الشرعي وخدماته السيئة التي لطالما إعتادها اللبنانيين وبسعر أغلى من سعر «أوجيرو».
لكي يستفيد المشترك من هذه المنصة يكفي أن يكون لديه إنترنت و«تلفزيون ذكي» ليتمكن من إنزال التطبيق الخاص بأوجيرو سواء على «التلفزيون الذكي» أو من خلال «الهاتف» أو أي تطبيق إلكتروني،ثم يقوم المشترك بدفع كلفة هذه الخدمة لأوجيرو أي للخزينة اللبنانية وليس لشركة خاصة ممكن أن تكون «غير شرعية»،هذا المشروع مفيد للخزينة اللبنانية في الوقت التي تذهب هذه الملايين التي يدفعها اللبنانيين لشركات العدد الكبير منها هو «غير شرعي»وهذه حقيقة يعلمها «القاصي» و«الداني» وليست خافية على أحد،حيث لطالما عمدت هذه الشركات على عدم إحترام الملكية الفكرية من خلال عملها المستمروالدائم على قرصنة المحتوى من دون دفع الضرائب المتوجبة عليها حتى.
في هذا السياق يوضح مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أن هذا المشروع يشكل قيمة مضافة عند المشترك اللبناني اليوم الذي هو مشترك في أوجيرو،فأوجيرو تقدم له خدمة لم تكن متوفرة في القطاع العام على الرغم من وجودها في القطاع الخاص لدى قلة من الناس في المناطق اللبنانية بشكل عام وتحديداً في بيروت على وجه الخصوص.
ويلفت كريدية في حديث لـ«اللواء» إلى أن هذه الخدمة تسمح لهيئة أوجيرو بالإضافة لخط الهاتف الثابت ،والعادي وإشتراك الإنترنت أن يستطيع المشترك مشاهدة محتوى تلفزيوني عن طريق الإنترنت و«الفايبر» إذا كان لديه ألياف ضوئية للشبكات اليدوية أو عن طريق الشبكات الرئيسية.
ويؤكد أن هذه الخدمة أتت لتعطي هذه الثلاث خدمات مجموعة في شبكة واحدة،وفوائد هذا المشروع تكمن من خلال إعطائه محتوى بمستوى جيّد جداً وعالي الجودة عبر الإنترنت ضمن حقوق ملكية فكرية مدفوعة لأصحابها ،وذلك لأن أوجيرو لا تمرر مواد مقرصنة وصاحب المحتوى يتأكد من إذا كان لديه إرادات على المحتوى الذي يعرضه ويقوم بإستثمار هذه الإردات بالشكل المطلوب.
ويعتبر أن هذا المشروع بطبيعة الحال سينعكس على طبيعة صناعة المحتوى في البلد لأنه عندما يقوم صانعين المحتوى مهما كان هدفه سواء تعليمي أو ترفيهي أو حتى تدريبية أوكالمسلسلات أو الأفلام أصبح لديهم طريق للوصول إلى المشاهد كتطبيقات «التيكتوك» و»الإنستغرام»،هذا المحتوى ستتابعه الناس وكلما زاد التفاعل مع هذا المحتوى كلما زادت قيمته وكسب صاحب المحتوى مداخيل مثله مثل الدولة.
ويشير إلى أن إنعاكاسات هذا المشروع ستكون إيجابية لأن المشترك لن يكتفي بإشتراك الإنترنت بل أصبح مضطراً بأن يشترك في «كابل» التلفزيون، لذلك هذا المشروع المقدم من أوجيرو سيكون موجوداً كتطبيق على «التلفزيون الذكي» ويفعل في المنازل وسيتمكن المشترك من إختيار الباقات التي تناسبه ووجودهم سيكون مرتكزاً في مكان محدد في عملية عالية الجودة في صورة واضحة بحسب التلفزيون الموجود.
ويكشف كريدية أن الإنعكاس السلبي في طبيعة الحال أنه المسيطرين والمتحكمين في سوق توزيع المادة التلفزيونية عبر الكوابل المنتشرة الملقبين بـ «ديوك الحي» في المناطق بطريقة غير شرعية سيكونوا متضررين من مشروع «أوجيرو» لأن نوعية البث لدى أوجيرو ستكون أفضل بكثير والمحتوى سيكون مقدم من صاحبه مباشرة للمشترك عبر الألياف الضوئية لذلك سيتأثرون بشكل كبير نتيجة هذا الأمرلأن المشتركين سينتقلون إلى ضفة هيئة أوجيرو،أما بالنسبة للإنعكاسات المادية فأوجيرو لم تتكلف شيء على هذا المشروع لأن الشبكة موجودة والمنصة التي تسمح بنقل المحتوى للمشتركين موجودة ،أما المحتوى فصاحبه يتولى تقديمه ويقول من خلاله أنه يريد الشراكة في مداخيل هذا المحتوى لذلك فلا وزارة الإتصالات ستخسر ولا أوجيرو في طبيعة الحال الكل ربحان.
