أفادت صحيفة “الأخبار”، بأن الأجواء المواكبة لملف التعيينات لا تُوحي بأنها ستمضي بسلاسة. فمع استمرار المناخ السياسي الذي رافق العدوان الصهيوني على لبنان، ثمّة معطيات تشكّل مؤشراً إلى أنه يُراد لهذا الملف أيضاً أن يكون وسيلة للانتقام والتشفّي. ومع أن الأولوية هي للتعيينات العسكرية والأمنية والمالية التي تقول مصادر مطّلعة إن هناك توجّهاً لطرحها من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء اليوم، فإن التعيينات القضائية لا تقلّ أهمية.
وهذا الملف، على عكس ما ادّعى وزير العدل عادل نصار، يخضع بدوره لمقايضات وشروط وضغوط متنوعة، مصدرها السفارتان الأميركية والسعودية وكل من يدور في فلكهما، إضافة إلى دور «جيش» المستشارين في رئاستَي الجمهورية والحكومة، ونواب «تغييريين» يتولون تنظيم «حملات حجّ» للقضاة الطامحين إلى جهات خارجية وداخلية معنية بالتعيينات.
قبلَ أيام، أكّد نصار في مقابلة تلفزيونية أن أحداً «لم يتصل بي لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى، ولا أحد تجرّأ أو سيجرؤ على خطوة كهذه». وقبله، قيلَ الكثير عن تعيينات يريدها الرئيسان جوزف عون ونواف سلام «شفافة» و«إصلاحية»، وعن تفاهم سياسي على ذلك. في حين تؤكد مصادر في «العدلية» غياب «الآلية والرؤية والمعايير التي تجري التعيينات في إطارها»، فـ«حتى الآن لم تتضح الآلية التي سيتم اعتمادها لملء الشغور في المواقع القضائية، ولا شيء محسوماً في ما خصّ الأسماء».
وتؤكد المصادر أن ملف التعيينات القضائية أيضاً «يخضع لتدقيق من قبل السفارات، خصوصاً السفارة السعودية التي تولي أهمية كبيرة للمواقع السنية الشاغرة»، و«تجري مسحاً للأسماء وترسل من يستفسر عنها».
وتشكّل المواقع الشاغرة أو تلكَ التي يفترض تغيير الأشخاص فيها نحو ثلث المراكز القضائية، وأبرزها رئيس التفتيش القضائي، والأمين العام لمجلس الوزراء، والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات، وجميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبّود الذي تقول المعلومات إن «رئيس الجمهورية أبدى أكثر من مرة رغبة في تغييره بعدما صارَ علناً يحمِل نفساً قواتياً، وارتكب الكثير من التجاوزات في العدلية».
إلا أن «عبود، على ما يبدو، يحظى بدعم خارجي بدأ يُترجم بجو إعلامي يدافع عنه وقد يبقى في منصبه». فيما لن تستطيع الحكومة تعيين أكثر من أربعة إلى خمسة أعضاء في المجلس الأعلى، لعدم وجود ما يكفي من أعضاء تمييزيين أصيلين. وفيما برز مجدداً اسم القاضي أيمن عويدات للتفتيش القضائي، لا يزال اسم القاضي جمال حجار خاضعاً للتجاذب بين تثبيته في منصب مدعي عام التمييز لمدة عام أو تغييره، خصوصاً أن الطامحين إلى المنصب كثر، ومن بينهم وزير الداخلية السابق بسام المولوي.
ويطاول الشغور محاكم التمييز وعدداً كبيراً من غرف ديوان المحاسبة، ومجلس شورى الدولة في ظل مصير رئيسه القاضي فادي الياس الذي يحقّق القضاء في شبهات تدور حوله.
أما في ما يتعلق بالمواقع الشيعية في القضاء، فتؤكد المعلومات أنها تحتَ المجهر الإقليمي والدولي، وأن الخارج كما الداخل سيحاول أن يتعامل معها كما تعامل مع تعيين الوزراء الشيعة في حكومة سلام، بمنطق الكسر أو إقصاء الثنائي ومنعه من اختيار الأسماء، خصوصاً في مسألة تعيين العضوين الشيعيين في مجلس القضاء. ففي ظل حسم تعيين القاضية سهير الحركة في أحد المنصبين باعتبارها من القضاة الأصيلين في غرف التمييز، قد يدور جدل حول الاسم الآخر في حال تقرّر اعتماد النكايات السياسية ومنطق الإقصاء. فيما يجري التداول في أسماء القضاة ماهر شعيتو وحبيب مزهر وفاتن عيسى لمنصب النيابة العامة المالية.
وكانت التعيينات القضائية أمس جزءاً من نقاش في السراي الحكومي، خلال ورشة عمل خاصة بملف التعيينات بشكل عام، وجرى فيها التداول في أسماء لتولّي مواقع بارزة أمنية وعسكرية.
