قرّرت المفتّشَة العامة التربوية، فاتن جمعة، فرض عقوبة على أستاذة التعليم الثانوي الرسمي المكلّفة بمَهامّ إدارة الإرشاد والتوجيه، هيلدا خوري، وسبعة موظفين مكلّفين بمهام التنسيق في مراكز الإرشاد في المناطق، تقضي بحسم 10 أيام من رواتبهم لعرقلتهم أعمال التفتيش. «الأخبار» حاولت الاتصال مراراً بوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وبالمدير العام فادي يرق وبمديرة الإرشاد من دون أن تُوفق في الحصول من أيّ منهم على جواب عن سؤالها عن موقف الوزارة من القرار وما إذا كانت ستطعن به في مجلس شورى الدولة.
وفي المعلومات أنَّ الموظفين المعاقَبين تمنّعوا عن إعطاء معطيات، لمصلحة دراسة قانونية تتعلق بفيروس كورونا كانت المفتشية العامة التربوية تقوم بها بهدف رصد فعّالية عمل المرشدين الصحيين المنضوين في مديرية الإرشاد والتوجيه الذين يواكبون الإجراءات الوقائية، إذ أعدّت استمارة تتضمن اسم المرشد، تاريخ تعيينه، عدد ساعاته، شهاداته، اختصاصه، وعدد الدورات التي تابعها في هذا الخصوص.
جمعة أوضحت أنها استخدمت صلاحياتها القانونية التي تحافظ على هيبة التفتيش كجهاز رقابي والمنصوص عليها في المادة 16، الفقرة 7، البند الأول في المرسوم الاشتراعي 115 /1959، والتي تجيز للمفتش العام التربوي «فرض عقوبة عند الاقتضاء على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثانية وما دون في المخالفات المشهودة أو في حالات عرقلة أعمال التفتيش، وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المدير العام (حسم راتب 10 أيام بالحد الأقصى)».
وروت كيف جرت عرقلة أعمال التفتيش من خلال امتناع سبعة منسّقين لمراكز الإرشاد من أصل 16 عن إعطاء التفتيش التربوي معلومات عامة، بناءً على طلب خوري بواسطة تسجيل صوتي، ومن ثم رفضت خوري والمنسّقون السبعة تلبية الدعوة للاستجواب في مركز التفتيش.
وفي التفاصيل أن المفتشية العامة التربوية وجّهت دعوة إلى المنسّقين للحضور إلى مركز التفتيش في 14 الجاري وكرّرت دعوتهم في 16 منه، ثم دعت خوري في 18 كانون الأول، «من دون أن يحضر إلينا أي منهم، متسلحين بكتاب لوزير التربية حمل الرقم 12902 /11 يبرر عدم حضورهم في ما سماه الزمن الاستثنائي، إذ يطلب من المدير العام فادي يرق استئذان الوزير قبل إعطاء أيّ معلومات لأي جهة داخلية أو خارجية عن الإشراف الصحي والمرشدين والمنسقين بأيّ شيء يتعلق بعملهم».
امتنع منسّقون في الإرشاد بطلب مديرتهم تلبية دعوة للاستجواب
والأخطر، بحسب جمعة، أن «الوزير يطلب عدم مثول المنسقين إلا بعد موافقته وصدور آلية عنه، في حين أن قرار وزير لا يعدّل قانوناً، إذ يحق لأيّ مفتش أن يطلب أيّ معلومة وأيّ مستند، والموظف ملزم بأن يلبّي». ونفت جمعة أن يكون هناك منحى طائفي أو سياسي لقرار العقوبة، فالمعاقَبون ينتمون إلى كل الأطراف.
وزارة التربية اكتفت ببيان استنكار للقرار من دون أن تحدد ما هي الأسباب التي دفعت مديرة الإرشاد والتوجيه للتمنع عن إعطاء معلومات للمفتشية العامة التربوية وما اذا كانت ستطعن بقانونية القرار امام مجلس شورى الدولة. وفيما طالبت الوزارة بتكريم الاساتذة والاداريين الذين يعملون ليلا نهارا في ظل جائحة كورونا بدلا من معاقبتهم، وصفت خطوة جمعة بأنها «تفتقد لأدنى معايير الخبرة والكفاءة والعدالة». واتهمت الاجهزة الرقابية بأنها «ادوات بيد الاحزاب للضغط على وزير من هنا او موظف من هناك».
