كما تمنّت عائلة ضحايا «جريمة أنصار» وناشدت في وقفاتها الاحتجاجية أمام قصر العدل خلال جلسات الاستجواب الثلاث، وكما توقّع وكيل العائلة المحامي ماهر جابر، صدر أمس القرار الظنّي في الجريمة الذي يطالب بإنزال عقوبة الإعدام في حق المدّعى عليهما اللبناني حسين جميل فياض، (36 عاماً)، والسوري حسن علي الغناش، (21 عاماً)، علماً أن «القرار أولي وسيمرّ بإجراءات روتينية في الهيئة الاتهامية في محكمة الجنايات قبل صدور الحكم»، كما يقول جابر.
واعتبر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمره، وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، فعل المدعى عليهما من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات والتي تنصّ على العقوبة بالإعدام على القتل قصداً. كما تقرّر الظن بهما بالجنحة المنصوص عنها في المادتين 72 و73 من قانون الأسلحة وإحالتهما إلى الهيئة الاتهامية في محكمة الجنايات.
وقد بيّنت التحقيقات أن المدّعى عليهما اشتركا منذ فترة وجيزة بقتل المغدورات الأربع (باسمة عباس وبناتها ريما وتالا ومنال صفاوي) عمداً، بعد التخطيط والتجهيز في بلدة أنصار، وذلك بإطلاق عدة عيارات نارية عليهن من سلاح صيد وسلاح حربي غير مرخصَيْن بعد التخطيط والتجهيز للجرم. وروى فياض في جلسة التحقيق الأخيرة أنه أقدم على دفع اثنتين من الضحايا من أعلى الحفرة، وتكفّل الغناش بدفع الباقيتين، ثم أطلقا النار عليهن من أعلى الحفرة وبعدها عن قرب للتأكد من وفاتهن.
وفي التفاصيل، أن المدّعى عليه الغناش هو من عرض على فياض فكرة تنفيذ الجريمة، واستغرق منه التفكير بقبولها شهراً كاملاً، فيما وافق في غضون ثلاثة أيام، بحسب اعترافاته، ليوافق على الخطة التي رسمها الغناش. المدّعى عليهما حضرا إلى ساحة الجريمة وأحضرا الأسلحة المناسبة لارتكابها وجهّزا المكان لتنفيذ عملية القتل وإخفاء الجثث في حفرة أعدّاها مسبقاً، كما أحضرا المواد اللازمة لتغطية الجثث بالباطون. وهكذا يكونان قد خطّطا مسبقاً للجريمة واستدرجا الضحايا واشتركا في التنفيذ.
«برّد» القرار الظني قلب والد الضحايا زكريا صفاوي، كما يقول لـ«لأخبار»، رغم أنه «لن يعيد إليه بناته، ويبقى قراراً قليلاً أمام هول الجريمة». يقول إنه مرتاح لأنه يجد تحمّل المسؤولية أمام عائلته التي أبيدت، خاصة من خلال الوقفات الاحتجاجية التي كانت تنفذها العائلة وأبناء بلدة أنصار أمام قصر العدل بالتزامن مع جلسات الاستجواب. ويرى أن هذه الوقفات “هي التي حرّكت الملف وسرّعت صدور القرار الظني بعد سلسلة جلسات ومماطلة وتأجيل”.
