وأشار إلى أن “الساحل اللبناني الواقع شرق البحر المتوسط، تأثر بشكل مباشر بالتسرب النفطي الذي حصل قبالة السواحل الإسرائيلية ويرجح أن يكون مصدره إحدى البواخر المجهولة حتى هذا التاريخ، وتشير المعلومات إلى أن حادث التسرب وقع في بين 9 و 10 شباط 2021، إذ أدت التيارات والأمواج واتجاهات الرياح إلى دفع كميات من النفط العائم على شكل قطران نحو الساحل اللبناني، أدت الى انتشار كميات كبيرة وبنسب متفاوتة من كتل لزجة من القطران النفطي الأسود، يتراوح قطرها بين 0.5 و 50 سم على مجمل الشواطىء الرملية والصخرية الممتدة من الناقورة جنوبا حتى بيروت شمالا”.
وقال: “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للبحوث العلمية عن التنسيق مع الإدارات المعنية ومتابعة قضية التسرب النفطي من باخرة العدو الإسرائيلي الذي وصل الى الشواطىء اللبنانية في الجنوب ودرس سبل التعامل مع هذا التسرب وأضراره (295/ص و تاريخ 22/2/2021)، قام باحثون من المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمسح ميداني، أرضي وبحري وجوي، بالإضافة الى تحليل بعض المرئيات الفضائية وإعداد تقرير أولي”.
ولفت إلى أن “التقرير الأولي الذي أعده المجلس بالتنسيق مع الهيئات المحلية والناشطين البيئيين في المنطقة، يهدف إلى عرض مشاهداته وتحديد مناطق التلوث واقتراح الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لوقف الأثر السلبي على البيئة البحرية”، مشيرا إلى أن “المجلس سوف يتابع درس الأثر البيئي للتلوث على التنوع الحيوي واستدامة البيئة البحرية وإصدار تقارير دورية عن نتائج البحوث والدراسات الميدانية”.
وأوضح أن “التقرير يتضمن نتائج المسوح الميدانية لكل موقع من الناقورة إلى صيدا والرملة البيضاء في بيروت، وتقريرا عن المسح الجوي بواسطة طائرة مسيرة، ونمذجة للبقعة النفطية أمام الساحل الإسرائيلي وبعض الصور المجمعة من المسوح الميدانية والجوية”.
