مع استمرار حال الترقب في الملف الرئاسي، واقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والحاجة لحسم أمر إجرائها خلال الأيام القليلة المقبلة لتوجيه الدعوة للهيئات الناخبة، وتوقعت مصادر سياسية متابعة لـ”البناء”، أن تشهد مرحلة ما بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من زيارة الفاتيكان سلسلة مشاورات تتصل بالانتخابات البلدية، حيث تقول وزارة الداخلية أنها جاهزة لإجرائها وأبدت جهات دولية مانحة منها الاتحاد الأوروبي استعداداً لتمويل كلفتها، والجيش اللبناني والقوى الأمنية يدرسان خططاً أمنية لضمان إجرائها، ولو على مراحل، بانتظار القرار السياسي الذي تعترضه مواقف كتل نيابية وأحزاب سياسية مسيحية كبرى بمقاطعة انتخابات بلدية بيروت ما لم يتم تعديل القانون، ويخشى أن تأتي النتائج بصورة مؤذية للعيش المشترك في حال المقاطعة، وأن تتحول الانتخابات البلدية إلى إشارات انقسام طائفي خطير.
وتقول مصادر قانونية واكبت انتخابات بلدية سابقة إنه في مرات كثيرة لم يتم تعديل القانون للتمديد للبلديات وتأجيل الانتخابات، ولم يتم إجراء الانتخابات، وتم لاحقا إصدار قانون يمدد الولاية من تاريخ انتهائها، واستمرت البلديات في هذه الفترة الممددة دون تمديد بنص تشريعي، بقوة إدارة المرفق العام. وتقول المصادر إنه من غير الوارد إجراء الانتخابات في كل لبنان باستثناء بيروت، وإن الأفضل هو استمرار الوضع على حاله لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ليتم النظر في الملف تشريعياً وإجرائياً.
