رأت أوساط سنية واسعة الإطلاع لـ”الديار”، ان خطوة التمديد للمفتي عبد اللطيف دريان كانت “سياسية اكثر منها تقنية واجرائية”، وهي تمت بموافقة وتوافق وبدفع ودعم من السعودية ومصر، عرابي الاتفاق على دريان وانتخابه اساساً، وتغطية من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، السلطة السياسية المسؤولة عن دار الفتوى دستورياً (مجلس الوزراء تتبع لها دار الفتوى تنظيمياً)، وهو نشر مرسوم التمديد في الجريدة الرسمية، كما تمت بموافقة كل القوى السنية الاخرى بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، لذلك لن يكون هناك افق امام الطعن لعدم تبنيه سياسياً من احد!