أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة “فوري” بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.
