يواجه قطاع الألبسة المستوردة ظروفاً صعبة تدفع المستوردين والتجار للبحث عن بدائل بأقلّ الأكلاف الممكنة، بسبب ما تعانيه حركة الاستيراد من ضوابط.
يتأثر هذا القطاع بالدولار بشكل كبير، لأن “الشحن من الخارج قائم على الدولار واليورو”، كما يقول رئيس جمعية تجار شارع معوّض، عصام عبد الله لـ”الأخبار”. ويضيف أنه “رغم هذا الغلاء يعتمد بعض التجار تسعيرة مقبولة، هي الحلّ الأخير للاستمرار، في انتظار تبدلّ إيجابي يطرأ، ومن لا يتحمل الخسارة يقفل نهائياً… وقد أقفلت 10 مؤسسات تجارية في شارع معوّض مثلاً منذ بداية الأزمة، والأسوأ قادم”.
وبحسب عبدالله “يفضل التجار اليوم إقفال محالهم على البقاء، وخصوصاً في ظل تراجع قدرتهم على سداد الفواتير من إيجار محل إلى الماء والكهرباء والاشتراك والبلدية”. وقد طاولت هذه التداعيات أيضاً “الموظفين الذين أصبح قسم كبير منهم يقبض نصف راتب، وبعضهم ربع راتب، فيما صُرف قسم آخر ليشغّل صاحب العمل مؤسسته بنفسه”.
هكذا، دخلت “قطعة” الثياب الـ”كماليّات” بالنسبة إلى اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصاديّة، و”مخاطرة” في ظلّ الإقفال وأزمة كورونا. وهو ما انعكس على مبيع المحال، حتى الشعبيّة منها، “فالمحلّ الذي كان يبيع بـ10 آلاف دولار شهرياً، بالكاد اليوم يبيع بـ200 دولار يأكل ويشرب بها. أما الحفلات والأعراس التي كان يعوّل عليها السوق فقد انتهت بدورها”، يقول عبدالله.
من جهته، أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ”الأخبار” إلى أن أصحاب العمل والعاملين في القطاع التجاري، والذين يُقدّر عددُهم بنحو 270 ألفاً، من بينهم 50 إلى 60 ألف تاجر وموظف في قطاع تجارة الملابس الجاهزة وحده، مرشّحون لخسارة دخلِهم وعملِهم، وارتفاع نسب البطالة. خلاصة سيصل إليها القطاع، مع تراجع المبيعات بنسبة 40% منذ عام 2011 حتى تشرين الأول من العام الماضي، وهبوطها بنسبة 70% من تشرين الأول الماضي حتى بداية التعبئة العامة، وملامستها 100% خلال التعبئة، وعدم تعافيها رغم إعادة فتح البلد.
