بعد مبادرة بعض القضاة الى تقديم استقالاتهم، تخوّفت مصادر قانونية مما سمّتها حملة لتهشيم السلطة القضائية وضرب استقلاليتها ومعنوياتها وكسر هيبتها ومصداقيتها في مقاربة اي من القضايا والملفات الحساسة.
واعربت المصادر عن خشيتها من ان تكون خلف هذه الاستقالات اصابع سياسية، وقالت إن القضاء بصورة عامة يمرّ في في هذه الفترة في أسوأ مراحله على كلّ المستويات، خصوصاً في ظلّ المداخلات السياسية وغير السياسية التي تتعرض لها السلطة القضائية من جوانب مختلفة، والضغوط التي تمارس على بعض القضاة للتأثير عليهم وترهيبهم في محاولات مكشوفة لحرف التحقيق في الاتجاه الذي يخدم مصلحة هذا الفريق السياسي او ذاك»، مشيرة في هذا السياق الى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، «وما يحيط به من التباسات تؤثر في مجرى التحقيق العدلي».
وخلصت المصادر القانونية الى التحذير من «ان القضاء الذي يشكّل الركيزة الأساسيّة في لبنان يحدق به خطر حقيقي»، كاشفة «ان الجسم القضائي في حال تململ جدي مما آل اليه هذا الوضع، وهو امر قد لا يطول معه الوقت ليؤدي الى صرخة قضائية عالية امام الاستهداف المتمادي للسلطة القضائية».
ودعت المصادر السياسيين الى ان يَعوا هذا الواقع، والتأكيد فعلاً لا قولاً بأنّ حصانة القضاء فوق كل اعتبار، فإذا كان القضاء محصناً، فهذا يعني ان لبنان محصن والعكس صحيح، وهذا يوجب على السياسيين رفع ايديهم عن القضاء وابعاده عن التجاذبات السياسية، والكفّ عن المداخلات وافتعال العراقيل، ومحاولة تسييس الملفات والتشكيك بكفاءة القضاة ونزاهتهم».
