مع أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في قصر بعبدا بدت بمثابة الجلسة التمهيدية لإطلاق عملية التعيينات التي تعتبر فاتحة المسار الإصلاحي في وقت قريب، فإن ذلك لم يقلّل أهمية صورة استعادة انتظام المؤسسات الدستورية وخصوصاً على قاعدة إعادة التقيّد باتفاق الطائف الأمر الذي شكّل علامة فارقة ترجمت في مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وأفادت أوساط مطلعة “النهار” أن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كل الاتجاهات الإصلاحية وأن هذا الأمر سيترافق مع تكثيف التحرك الرسمي والديبلوماسي على كل المستويات المطلوبة لمواجهة معالم التصعيد الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف النار والقرار 1701 بعدما شرع الرئيس عون عبر لقاءاته الكثيفة في القاهرة مع الزعماء العرب في هذا التحرك. وأشارت الأوساط نفسها إلى أن القرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء أمس بالنسبة إلى اصدار موازنة 2025 بمرسوم والتمديد الظرفي الموقت لعدد محدود من السفراء المعينين من خارج الملاك جاءا على سبيل الحؤول دون أي تعطيل راهناً في أي قطاع واستعجال انجاز التعيينات بمنظورها الإصلاحي الكامل، علماً أن قرار إصدار الموازنة اقترن بقرار إعادة النظر في الرسوم المرتفعة وتداعياتها على المواطنين.
