أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن “الركيزة الاستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري تتمثل في تعزيز الأمن القومي”، مشدداً على وجود التزام حازم بـ “حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون”، لافتاً إلى أن “الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي”.
وقال النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): “إن الركيزة الاستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري في تعزيز الأمن القومي تكون عبر الالتزام بحزم في موضوع حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون بوصفه الخطوة الأساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتأمين الاستقرار الداخلي اللازم لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها”.
أضاف: “لمعالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات، أقر المنهاج الوزاري إجراءً تنظيماً صارماً يقضي بتوحيد القرار الأمني وربط كل الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، ويندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع كل التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة”.
تابع: “المنهاج الوزاري تبنى رؤية تكنولوجية حديثة لترسيخ الأمن العملياتي من خلال تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة على وفق التقنيات الحديثة، وربط هذا التطور التقني بجهد استخباري موازٍ يستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلها”.
ولفت إلى أن “الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو إلابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي، إذ يتبنى العقيدة الأمنية والسياسية للمنهاج ديبلوماسية وقائية قائمة على إدارة العلاقات بشكل متوازن، وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح للدول الأخرى بالاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية، بما يحمي الجبهة الداخلية من الانعكاسات الأمنية والسياسية للأزمات الإقليمية”.
