كتبت “الأخبار”: أبلغ الجيش اللبناني أمس، قيادات القوى الإسلامية والفصائل الفلسطينية بـ”منع خروج أيّ مطلوب من عين الحلوة مهما علا شأنه، إلا بإذن من قائد الجيش جوزف عون فقط”.
الممنوعون الثلاثة مطلوبون في قضايا ينظر فيها القضاء العسكري منذ سنوات طويلة. لكنّ التسوية السياسية اللبنانية – الفلسطينية، قضت بأن يتسامح الجيش معهم ليؤدّوا دور الوسيط بين الدولة والإسلاميين في محطات أمنية عدة. وكانت الآلية المعتمدة في خروجهم، بمنحهم إذناً بالمغادرة ومواكبة من استخبارات الجيش إلى لقاءاتهم مع المرجعيات اللبنانية والفلسطينية خارج عين الحلوة. أما الآلية الجديدة فلا تفرض الإقامة الجبرية على القوى الإسلامية فقط، لكنها تطرح تساؤلات عن مخرج الجيش للخروج من أزمة عين الحلوة المتجددة، بعد فشل فتح في حسم المعركة.
ضربات ثلاثية سدّدتها الدولة إلى إسلاميّي عين الحلوة في يومين اثنين. في مقابل الإقامة الجبرية لرئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب والمتحدّث باسم عصبة الأنصار الإسلامية الشيخ أبو شريف عقل واللواء منير المقدح وزملائهم، لا يزال أبو سليمان السعدي (شقيق مسؤول عصبة الأنصار الراحل أبو طارق السعدي) موقوفاً لدى الأمن العام في بيروت بعد توقيفه في مركز صيدا خلال إنجازه معاملة عادية في مركز صيدا. وذلك تنفيذاً لمذكّرة توقيف سنداً إلى بلاغات صادرة عن القضاء العسكري. وبرغم الاتصالات الجارية من أكثر من جهة معنية بملف المخيم، بينها شخصيات غير لبنانية، فإن قرار الإفراج عنه ليس قريباً. وبحسب مصدر أمني، سيحال إلى القضاء العسكري للبتّ في مصيره.
تضييق الجيش على الإسلاميين أدرجته مصادر مطّلعة في إطار الضغط على الحالة التي يمثلها اليوم “الشباب المسلم” وعناصر سابقون في تنظيم جبهة النصرة، إضافة إلى عصبة الأنصار. واعتبر المعارضون للخطوة، أنها تستهدف التضييق على هذه المجموعات بعد فشل فتح في حسم المعركة معها عسكرياً، وسط مخاوف من تدحرج الأمر إلى مستوى قيام الجيش بعمل عسكري في منطقة تواجد هذه المجموعات على حدود المخيم مع صيدا. ولفت هؤلاء إلى قيام طيران الاستطلاع التابع للجيش بشكل مكثّف في الآونة الأخيرة بمسح حيَّي الطوارئ والتعمير.
