لا يُحسد رئيس الجمهورية جوزاف عون على حجم الضغوط والتحديات الكبيرة التي يواجهها عهده، فهناك أولا تحييد لبنان عن حرب “إسرائيلية” جديدة، وتنفيذ خطاب القسم والتعهد الدولي بحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة إقامة توازن سياسي بين المصلحة الوطنية والقرار السيادي. ومع ان رئيس الجمهوريّة وصل الى بعبدا على متن أكبر مروحة تأييد ودعم خارجي وداخلي، لكن هذا الامتياز وضعه امام تحدي الإسراع بالإصلاحات، خصوصا ان العهد الجديد على تماس مع ملفات حساسة من زمن انهيار الدولة، وتتعلق بالفساد والفضائح المالية وسرقة الدولة.
ولأن الإصلاحات مدخل لبناء الدولة، أطلق الرئيس جوزاف عون معركة محاربة الفساد لإعادة ثقة الناس بالدولة، التي يعشش فيها الفساد وسوء الإدارة والولاءات الطائفية والسياسية. وقد عاد المشهد القضائي الى الواجهة مع الحملة الأمنية التي بدأت قبل فترة، واسفرت عن فتح ملفات هدر أموال في وزارات وإدارات الدولة. ويؤكد المطلعون على الملف القضائي الذي فتح مؤخرا، ان الحملة على الفساد لن تتوقف التزاما بخطاب القسم والوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية في بداية عهده، وانسجاما مع وجهة النظر القائلة ان لبنان “ليس بلدا مفلسا بل مسروق ومنهوب”.
فمسار الاصلاح مستمر، ولا تستبعد المصادر ان تطال رؤوسا كبيرة من فئة سياسيين ووزراء ونواب ومدراء ورجال أعمال، بشبهات “هدر الاموال العامة في الادارات الرسمية والوزارات”. فبعد الوزير السابق امين سلام الذي يحاكم في ملف اختلاسات مالية، يدور النقاش النيابي حول موضوع رفع الحصانة عن مسؤولين منهم نواب ووزراء، بعد ان أثيرت قضية وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي أحيل ملفه الى اللجنة النيابية المصغرة المؤلفة من النواب آلان عون وجورج عدوان ومروان حماده، لدراسة ملفه قبل رفعه الى الهيئة للعامة لمجلس النواب.
ومع ان الرئيس نبيه بري حدد آلية تعاطي المجلس، معتبرا ان ملفات الفساد تحال الى القضاء، وملفات “الاهمال” الى مجلس النواب، فان النقاش النيابي في المرحلة المقبلة يتركز على موضوع الحصانات، ويتوقع ان تحال الى مجلس النواب طلبات رفع حصانة لثلاثة وزراء سابقين تعاقبوا على وزارة الاتصالات، فيما تبين ان وزيرة سابقة استدعيت الى التحقيق بتهمة فقدان وديعة مصرفية، واللائحة تطول حيث يتم الحديث عن وزراء وموظفي فئة اولى على قائمة الانتظار، فيما ملف مدير عام كازينو لبنان رولان خوري وbet arabia يعتبر من أضخم الملفات المالية، اضافة الى ملف هدر اموال مودعين في المصارف، وهكذا تكر السبحة وعداد الإصلاح في العهد “يرقم” الإنجازات و”الحبل على الجرار” كما ينقل عن زوار بعبدا، وكل من يتابع الملف الامني بين المقرات المعنية، حيث الاجماع العام على رفض اي تدخلات وضغوط.
مقاربة الملفات يشكل، كما تقول المصادر، اختبارا جديا لعهد الرئيس عون والقيادات الأمنية والقضاء المعينة حديثا في مواقعها، وتجزم المصادر ان مرحلة الإفلات من العقاب انتهت الى غير عودة، وسيكون في لبنان دولة تلعب دورها، وقيادات سياسية وامنية كسرت المحظور السياسي.
