دعت الحركة البيئية اللبنانية الى “إعلان حالة طوارئ بيئيّة لمدّة أقصاها ستّة أشهر ترتكز على: وقف الأعمال بسدّي جنّة وبسري فوراً لما لهما من أثر سلبي على البيئة وعدم جدواهما الاقتصادية. العودة عن خطة المحارق والمطامر التي تبنّاها مجلس الوزراء بتاريخ 27 آب 2019. إعادة النظر بمؤتمر باريس 4 المعروف بـ”سيدر” وفي حال تبيّن أنّ هنالك حاجة ماسة لهذه الاستدانة، إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية المستدامة بدلاً من مشاريع الطرقات والمحارق والسدود”، مشددة على “ضرورة العودة عن مشروع إليسار في ساحل قضاء بعبدا المشابه لمشروع سوليدير، العودة عن مشروع لينور القائم على ردم البحر في ساحل المتن الشمالي ووقف كل مشاريع ردم البحر ومنع الاستثمارات على الشاطئ اللبناني”.
كما دعت الى “وقف المقالع والمرامل والكسارات الغير شرعية على كافة الأراضي اللبنانيّة فوراً، تحديث الخطة الشاملة لترتيب الأراضي وقوانين التنظيم المدني والبناء من أجل حماية غاباتنا وشواطئنا وأراضينا الزراعية وجبالنا العالية، تنظيم الآبار الارتوازية العشوائية ووضع استراتيجية مستدامة لإدارة المياه في لبنان ترتكز على الدراسات العلمية الجديدة للمياه الجوفية والسطحية وتأخذ بعين التجارب الفاشلة والمكلفة للسدود الكبيرة والمدمّرة للطبيعة، تطبيق القوانين البيئية بجديّة وتطوير عمل النيابة العامة البيئية من خلال تعيين محامين عامّين بيئيين في كل قضاء وتفعيل الضابطة البيئية”.
وطالبت بـ”محاسبة الشركات المتعهدة بجمع ومعالجة نفايات بيروت وجبل لبنان منذ أوائل التسعينات من خلال إقامة تدقيق مالي للكلفة الباهظة للطن الواحد، واستعادة الأموال التي أفقرت البلديات وجعلتها مديونة لوزارة المالية. محاسبة أصحاب المقالع والمرامل والكسارات الغير شرعية الذين شوّهوا الطبيعة وتهرّبوا من دفع الضرائب. محاسبة أصحاب مشاريع ردم البحر والاستثمارات الغير قانونية للشاطئ وإلزامهم بالتعويض المالي عن الفترة السابقة للثورة واسترداد الأملاك العامة البحرية. محاسبة المعتدين على الأملاك العامة النهرية وإلزامهم بالتعويض المالي عن الفترة السابقة للثورة واسترداد هذه الأملاك وإلغاء مجلس الإنماء والإعمار بعد محاسبته على مشاريع السدود ومحطات التكرير الفاشلة”.
