اشارت مصادر نيابية في كتلة المستقبل في حديث لصحيفة “الأنباء” إلى أن رئيس الحكومة المسقيل سعد الحريري يقوم بتصريف الاعمال بما يمليه عليه القانون؛ لكنه في المقابل لا يمكن ان يدعو لجلسة لمجلس الوزراء “لأنها تعتبر مخالفة للقانون الا في حال تعرّض لبنان لعدوان من قبل اسرائيل”.
وأكدت مصادر كتلة “المستقبل” ان “الحريري لم يتأخر يوماّ عن القيام بواجباته حتى عندما كان خارج البلاد”، لافتة الى ان “مراجعة الجريدة الرسمية تكفي لمعرفة القرارات التي وقّع عليها الحريري منذ تقديمه لاستقالة الحكومة، وهذا خير دليل على عدم تقاعسه عن تصريف الاعمال، لكنه لا يقبل بتعويم الحكومة المستقيلة بالشكل الذي يريده البعض ان يحصل”.
وشددت المصادر على ان “الحريري سبق ووعد بتسهيل مهمة الرئيس المكلف حسان دياب لتسهيل ولادة الحكومة، ولو أراد عكس ذلك لما التقاه وأعلن عن دعمه له ومساعدته وهو لا يزال على هذا الموقف”. الا انها جزمت بأن “خيار إعادة تكليف الحريري بتشكيل حكومة أمر مرفوض، الا اذا اقتنع الافرقاء وتحديدا الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بإطلاق يده في تشكيل حكومة اخصائيين لأنه لا يرى حلاً للازمة في لبنان ولخروج الناس من الشارع الا بحكومة اختصاصيين”.
ودعت المصادر النيابية الفريق الذي كلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الى “الكف عن المناورات وحرق الاسماء؛ وتسهيل مهمة دياب لتشكيل حكومة بأقصى سرعة؛ لأن الوضع المتفلّت لم يعد يسمح لا بالمناورات السياسية ولا بتناتش الحصص وتقاسمها”.
كذلك، توقفت مصادر “المستقبل” عند التطورات الخطيرة التي شهدها محيط المصرف المركزي ورأت فيها “اتجاها خطيرا من خلال ما يقوم به حزب الله بتوجيه رسائل الى الداخل والخارج”.
