قالت مصادر وزارية بارزة إن المحاولات الجادة التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري اصطدمت برفض الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله إسقاط عهد رئيس الجمهورية ميشال عون أو استقالة الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، بذريعة أن من يقود “الحراك الشعبي” انحرف عن المطالب التي طرحها واستبدل بها الهجوم على “سلاح المقاومة وإلصاق تهمة الإرهاب بحزب الله”.
ولفتت المصادر الوزارية في حديثٍ لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الحملة السياسية التي شنّها نصر الله على من يقف وراء “الحراك الشعبي” على خلفية اتهامه للمنظّمين بتلقّيهم التمويل والدعم من الخارج وتنفيذهم ما سمّاه أجندة سياسية تأخذ البلد إلى الفراغ تمهيداً لإقحامه بالفوضى، ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن المضبطة الاتهامية التي أصدرها “الحشد الشعبي” في العراق ضد المتظاهرين احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإصرارهم لى إقالة الحكومة العراقية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إجراء الانتخابات بإشراف دولي.
وأوضحت المصادر نفسها إلى أن “الحريري وإن كان يتعاطى مع الانتفاضة الشعبية منذ اليوم الأول لانطلاقتها على أن هناك أزمة سياسية يجب توفير الحلول لها، وبالتالي لا تُحلّ أمنياً، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون بادر إلى تأييد موقفه وإنما على طريقته عندما تحدث أخيراً عن التغيير الوزاري بحسب «الأصول الدستورية”.
لكن دخول “حزب الله” بشخص أمينه العام على خط المشاورات أدى إلى تغيير جذري في الأولويات بعدما رفض كلياً الشق السياسي الذي يطالب به المحتجون، فيما يتخذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري – بحسب هذه المصادر – لنفسه الموقع الذي يتيح له مراقبة التطورات من جهة والدخول كطرف في الصراع السياسي الدائر حول القضايا السياسية، طالما أنه لا يوجد توافق على المخرج الذي يؤدي إلى عودة الوضع الطبيعي ولو على مراحل.
وفي هذا السياق، رأت المصادر الوزارية نفسها أن قيادة “حزب الله” أصدرت من خلال خطاب أمينها العام “القرار الاتهامي” بحق القيمين على الحراك الشعبي لجهة تقديمهم على أنهم يعدّون العدة وبدعم خارجي للقيام بانقلاب يستهدف المقاومة وسلاحها.
واعتبرت أن توجيه مثل هذه التهمة ما هو إلا مؤشر لرفض “حزب الله” تشكيل حكومة مستقلة مصغّرة أو حكومة تكنوقراط، مع أن مصادر مقرّبة من الحريري ترفض الدخول في سجال مصدره إصدار أحكام على النيات، وتكتفي بالقول إنه يؤيد إجراء تعديل وزاري يراد منه تبريد الأجواء، وهذا لن يتحقق إلا باستبعاد الوجوه الوزارية النافرة، مبدياً في الوقت نفسه استعداده للبدء بنفسه؛ أي بـ”تيار المستقبل”.
وقالت إن رفض “حزب الله” للمواصفات التي يطرحها الحريري لإجراء تعديل وزاري، يعود إلى إصراره على أن تكون الحكومة سياسية بامتياز، وإن عدم التفريط بالحكومة الحالية هو بمثابة خط أحمر من وجهة نظره ليس لتوفير الحماية لسلاحه وعدم المساس به، وإنما لتمسكه بعدم استبعاد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل من الحكومة، وذلك من باب رد الجميل له ومكافأة على مواقفه حيال المقاومة وأمور سياسية أخرى تلقى ارتياحاً لدى “محور الممانعة” بقيادة النظام في سوريا وإيران.
سعد الحر
