نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر معنية بالتأليف قولها، “انّ الجمود مردّه الى انّ المفاوضات التي تعثرت عند بعض الحقائب الوزارية لم تُحل. فمطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر الاحتفاظ بحقيبة وزارة الطاقة وتسمية وزيرها قابله اصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على تسمية هذا الوزير، تجاوباً مع المساعي الفرنسية للعمل في هذا القطاع على قاعدة تخالف الآليات السابقة التي لم تؤدِ الى انتاج طاقة إضافية، ولا الى تشكيل الهيئة الناظمة، وما هو مطلوب من رفع التقنين اليومي وزيادة ساعات التغذية، بما يتيح اعادة النظر في تعرفة الطاقة ورفعها قياساً على حجم الكلفة الحقيقية، لوقف الخسائر المتمادية بملايين الدولارات.
وبالإضافة الى هذه الملاحظات، فقد احيا الحريري تمسّكه بحقيبة وزارة الداخلية، التي كان قد تمّ التفاهم على اسنادها الى من يسمّيه رئيس الجمهورية لهذه المهمة، الى جانب حقيبة وزارة الدفاع، وذلك على خلفية اصرار عون على المداورة بين الحقائب السيادية، باستثناء حقيبة وزارة المال، التي اقرّ الحريري باكراً بإبقائها في عهدة حركة “امل” ومنع تكريسها في شكل دائم، تأكيداً لما اشار اليه من انّها ستكون لمرة واحدة، وانّ مثل هذه المداورة هي التي تثبت نظرية “المرة الواحدة” التي يتمسّك بها الحريري فعلاً لا قولاً.
وقالت المصادر نفسها، انّ هذه القضايا العالقة كانت قائمة قبل الاعلان عن العقوبات على باسيل، ولكنها في الوقت عينه كانت تجري في أجواء توحي بمعرفة كل من عون والحريري بقرب فرض هذه العقوبات، وهو ما جعلها باقية بعد الاعلان عنها، في انتظار ما يثبت انّها عطلّت التفاهمات السابقة، ان ظهر انّ عون وفريقه سيتشدّدون في مواقفهم التصعيدية في ردّ مباشر على هذه العقوبات بما يؤكّد رفضها.
