بعد صدمة انفجار مرفأ بيروت، تحوّل الحديث إلى إمكانيات مرفأ طرابلس وقدرته الاستيعابيّة والإقصاء المتعمّد له بفعل التحاصص السياسي والطائفي. هذا الإقصاء، وشهيّة التحاصص وشدّ الحبال تجاه مرافئ جديدة، سرعان ما طرحت علامات استفهام حول تعطّل «سيستم» الجمارك، بين العاشرة من ليل الأربعاء، أي بعد 28 ساعة من انفجار بيروت، والواحدة ظهر الخميس… وهو ما انعكس تأخيراً في إفراغ حمولة البواخر في طرابلس. بالتزامن مع العطل، كانت حاويات مرفأ بيروت ليل الأربعاء، تحاول العودة للعمل، وهو ما طرح فرضيّة تغيير وجهة البواخر من مرفأ طرابلس إلى بيروت. لكن حاويات بيروت لم تشتغل والسيستم بقي معطلاّ لأكثر من 14 ساعة، وهو ما انعكس تأخيراً في إفراغ حمولة 4 بواخر في طرابلس.
إدارة الجمارك، ممثّلةً برئيسة إقليم جمارك الشمال باسكال إيليا، زوجة مدير عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر، أبلغت إدارة مرفأ طرابلس «أن انفجار بيروت سبّب مشاكل فنيّة في سيتسم الجمارك»، مما أخّر إداخل المانيفست من قبل الوكلاء البحريين. وعليه فكلّ مانيفست (بيان بحمولة السفينة/ المادة 67 من قانون الجمارك) مُدرج في السيستم قبل تعطّله، تمّ قبوله، فيما توقّف العمل مع أي سفينة جديدة خلال العطل. مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر اعتبر في اتصال مع «الأخبار»، أن «العطل تقني فقط، وبعد إصلاحه عدنا للعمل»، علماً أن «جذب الاستثمار والشركات والوكلاء يتطلّب سرعة لأن لكل دقيقة ثمنها، وعليه فإن أي تأخير أو انتظار يرتّب أكلافاً كبيرة على الشركات في عمليات الشحن، وهو ما يجعلها، في حال الانتظار في مرفأ طرابلس، تعدل عن التعامل معه بظلّ وجود مرافئ منافسة كثيرة في المنطقة».
وعليه فإن العطل «الطارئ» أجبر البواخر على الانتظار أكثر من 13 ساعة، وهو ما ينعكس على التعامل المستقبلي مع مرفأ طرابلس. علماً أن الأخير «استقبل نحو ألفي حاوية خلال 24 ساعة، وهو يستخدم 40% فقط من قدرته الاستيعابيّة، و20% من قوة العمل في إفراغ الحاويات… كان ذلك خلال دوام عمل من 8 ساعات»، وفق تامر. وهو ما لا يتفق مع عمل المرافئ، «إذ كان المرفأ يقفل عند السادسة مساء، لكن قدرته الاستيعابيّة كبيرة ويمكن رفع العمل فيه إلى 24/24 ساعة، والأمر لا يتطلّب سوى إدارة حسنة لسلاسل الإمداد واللوجستيات، على مبدأ أقل كلفة بأسرع وقت».
المسألة تتعلّق أيضاً بمناقصة تنطلق خلال عشرة أيام، من ضمن قرض البنك الإسلامي لمرفأ طرابلس، وقيمته 86 مليون دولار، والمناقصة محصورة بالدول الإسلاميّة. القرض «يمكن أن يحوّله من مرفأ بحري إلى مرفأ ذكي ولوجستي. إضافة إلى أن الدولة اللبنانية سبق واستثمرت فيه بنحو 300 مليون دولار؛ وهو ما يجب استثماره»، وفق تامر.
